اعتمدت المديرية العامة للضرائب لائحة مرجعية جديدة لأسعار العقارات تأخذ بعين الاعتبار انتقادات المنعشين العقاريين والفاعلين في سوق العقار، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من ماي الجاري.
وتقرر تحيين اللائحة باستمرار على رأس كل ستة أشهر للأخذ بعين الاعتبار تطورات الأسعار. وتم إعداد اللائحة الجديدة تحت إشراف المديرية العامة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي تتوفر على قاعدة بيانات هامة بشأن أسعار المبادلات العقارية، إذ أن كل المبادلات تمر عبرها، ما يمكنها من الاطلاع على سوق العقار بشكل دقيق.
وتحولت لائحة الأسعار المرجعية من آلية لتحديد قيمة العقار حسب الموقع الجغرافي وصنف وطبيعة العقار إلى مرجع لتحديد قيمة الضريبة التي يتعين على أطراف المبادلة أداؤها، إذ لا تأخذ إدارة الضرائب يعين الاعتبار السعر المحدد في عقد البيع وتعتبر السعر المرجعي هو أساس احتساب الضريبة، في حين أن الأسعار يمكن أن تتغير من حين لآخر، حسب تطورات السوق، وعليه لا يمكن الاستناد إلى لائحة أسعار قارة في قطاع يعرف تغيرات متكررة في أثمان العقارات.
ويتساءل عدد من الموثقين عن الأسباب التي تمنع المديرية العامة للضرائب من تفعيل آلية فعالة تتيحها لها المدونة العامة للضرائب، ويتعلق الأمر بحق الشفعة، إذ يمكن للإدارة، إذا شككت في سعر البيع بأنه لا يعكس القيمة الحقيقية للعقار، أن تحل محل المقتني وتؤدي المبلغ المصرح فيه ليصبح في ملكيتها، لكن المديرية لا تفعل هذه الآلية وتفضل الحلول السهلة بالاعتماد على لائحة مرجعية تم تحديدها على أساس أن الأسعار لا تتغير، بل إنها تتجه دائما نحو الصعود.
ويؤكد عدد من المنعشين العقاريين أن الأسعار المحددة في اللائحة المرجعية تتجاوز واقع السوق، إذ هناك عدد من المدن عرفت انخفاضا متواصلا خلال السنتين الأخيرتين، ما يفرض تحيين اللائحة باستمرار .
وتشمل اللائحة المرجعية الجديدة 54 مدينة ولا تغطي مختلف المدن والجهات، لأنها تركز فقط على المناطق التي تعرف مضاربة عقارية أو تكثر فيها ممارسات التملص والغش الضريبي. وتستثنى من اللائحة العقارات ذات الاستعمال المهني والفيلات والمساكن ذات الاستعمال المهني أو التجاري، والسكن الاجتماعي، والمساكن المخصصة لإعادة الإسكان، والأراضي غير المجزأة والمخصصة للاستعمال الصناعي. وستعتمد لائحة الأسعار المرجعية أساسا لاحتساب الضريبة بالنسبة إلى كل الشقق الأخرى المخصصة للسكن.
وتهدف إدارة الضرائب، من خلال هذه الآلية، إلى التصدي لظاهرة “النوار” التي تعرفها عدد من المدن، إذ يتم التصريح بأسعار بيع أقل من الأسعار المتداولة. لكن اللائحة يمكن أن تشكل عائقا أمام المبادلات العقارية، إذ أن صاحب العقار، سواء كانت شركة عقارية أو شخصا ذاتيا لا يمكن أن يبيع بأقل مما هو محدد في اللائحة المرجعية، مخافة مراجعته من قبل الضريبة، ما من شأنه أن يحد من حجم المبادلات ومن مستوى المنافسة، لأن الأسعار تكون محددة سلفا..
