طالب اقتصاديون مغاربة الحكومة بتبني تدابير عاجلة، من أجل إنقاذ قطاع العقارات، بعد تأثره بتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيرين إلى أن القطاع له دور رئيسي في تنشيط العديد من المجالات وتوفير فرص العمل.
ويساهم قطاع البناء والأشغال العمومية والاستثمار العقاري بنسبة 14 في المائة من الناتج المحلي، ويوفر نحو مليون فرصة عمل ويجذب حوالي 30 في المائة من التمويلات المصرفية.
وجاءت تداعيات فيروس كورونا، لتعمق من مشاكل القطاع الذي يواجه ركودا بالأساس منذ بضع سنوات في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وأشار تقرير صادر عن تحالف الاقتصاديين الاستقلاليين، اطلعت عليه « العربي الجديد » إلى أن 90 في المائة من مواقع البناء متوقفة، معبرا عن قلقه حول مستقبل القطاع والشركات والعمال.
وذكر أن تنشيط القطاع لا يمكن أن يتم إلا بإنعاش الطلب، عبر خفض أسعار المساكن بنسبة 10 في المائة، خاصة في ما يتصل بالسكن الاجتماعي والاقتصادي حتى نهاية العام المقبل 2021.
ولفت إلى أهمية أن تخفض الحكومة رسوم التسجيل العقاري بنسبة 50 في المائة، وتعليق النظام المرجعي لأسعار المساكن من أجل إتاحة خفضها، وإعفاء مقتني السكن من خلال تمويلات مصرفية من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال التحالف إنه يمكن للمصارف إنعاش القطاع، عبر تطبيق معدلات فائدة تفضيلية، وتبني نوع من المرونة من معالجة ملفات التمويل، والاستثمار أكثر في تمويل السكن الاجتماعي.
وتعتبر شركات البناء الرسمية من أكثر الشركات المتوقفة بعد جائحة كورونا، بنسبة 60 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في القطاع، حسب تقرير نشرته المندوبية السامية للتخطيط مؤخرا، مؤكدة أن القطاع شهد انخفاضا في فرص العمل بنحو 170 ألف وظيفة.
وشدد تحالف الاقتصاديين الاستقلاليين، على ضرورة تحسين السيولة المالية لشركات البناء والاستثمار العقاري، عبر التخفيف من مديونيتها، واستفادتها من قروض مضمونة حكوميا.
وكان المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، قد أكد في تصريح صحافي مؤخرا، أن قطاع البناء « سيبقى بعيدا عن المعدّلات المميزة التي حقّقها في الفترة ما بين 2007 و2012.
واعتبر أن ذلك عائد إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في العقارات وانخفاض وتيرة نموّ القدرة الشرائية للأسر من 9.7 في المائة في الفترة ما بين 2005 و2009 إلى 2 في المائة في الفترة ما بين 2010 و2018.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا لـ »العربي الجديد » إن السوق يترقب نشر بيانات استهلاك الإسمنت خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى تأثر قطاع العقارات بجائحة كورونا بشكل محدد والتحرك للتعامل مع الظروف الراهنة.
