تترقب الطاقة المتجددة في المغرب طفرة جديدة مع إعلان شركة طاقة ضخ استثمارات بـ1.6 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وتَعتزم شركة “طاقة المغرب”، التي تدير أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في أفريقيا والشرق الأوسط، التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب، بهدف زيادة إنتاجها من الكهرباء بنسبة 50%.
وبهذا الخصوص، قال عبد المجيد حسيني عراقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، في معرض حديثه عن استراتيجية الفاعل الخاص في إنتاج الطاقة، إن “طاقة المغرب” حددت أربعة محاور استراتيجية ضمن خطتها، هي: تنويع المزيج الطاقي عبر إنتاج طاقة مؤمنة ومستدامة، والمساهمة في تطوير سلسلة تحلية مياه البحر، وتقليص البصمة الكربونية للشركة، والحفاظ على مسار النمو المستدام.
وتعتزم الشركة في هذا الصدد تسريع تفعيل مشروع الطاقة الشمسية على مستوى نور ميدلت بقدرة 96 ميغاوات، في حين تتوفر على 100 ميغاواط من المواقع المؤمنة في الشمال و600 ميغاواط في مرحلة ما قبل التطوير في جنوب المملكة، وتقوم حالياً باستكشاف 200 ميغاواط، ويقدر الاستثمار اللازم في هذا الصدد بحوالي 1.6 مليار دولار في المجموع.
وترمي الشركة عبر استراتيجيتها إلى توفير 1000 ميغاواط من القدرة الإضافية، مع تقليص البصمة الكربونية بنسبة 25 في المائة في أفق 2030، بغية المساهمة في استراتيجية الانتقال الطاقي بالمملكة.
وتسعى شركة طاقة المغرب إلى الدخول في مشروعات تحلية مياه البحر، لمواكبة خطط الحكومة في هذا الصدد، بمواجهة الإجهاد المائي الذي تُعاني منه البلاد، عبر المشاركة في تطوير محطات ذات دورات مركبة في عدد من المدن الساحلية.
وتُعوّل “طاقة المغرب” على أموالها الذاتية، إضافة إلى اللجوء للاستدانة، في تمويل الإستراتيجية الجديدة، كما ستنشئ فروعًا تابعة لها لتنفيذ المشروعات المرتقبة.
وقال حُسيني، إن الشركة تهدف لأن تكون فاعلًا مرجعيًا بإستراتيجية التحوّل في قطاع الطاقة في المغرب، نظرًا للخبرة التي راكمتها على مدى 25 عامًا، فضلًا عن انتمائها إلى مجموعة “طاقة” الإماراتية المشهود لها عالميًا بالخبرة في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.
وأضاف أن الشركة ستستكشف الفرص المتاحة في مجال الهيدروجين الأخضر، تماشيًا مع خطط الحكومة.
وتُسهم الشركة في تلبية نحو 40% من الطلب المحلي على الكهرباء، وحققت في العام الماضي إيرادات بلغت نحو 13.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 74.1% على أساس سنوي، فيما قفزت الأرباح السنوية 29.6% لتصل إلى 1.6 مليار درهم.
