أطلق محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، رفقة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط، نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) ؛ ليكون بذلك المغرب أول بلد في المنطقة يطلق هذه الهيئات.
وقد أحدث النظام القانوني لهذه الهيئات الجديدة في غشت 2016 طبقاً للقانون 70.14 كما تم تأطيره بنصوص تنظيمية وجبائية ومحاسبية، وتُشكل هذه الهيئات أدوات استثمار مقننة تهدف أساساً إلى بناء أو اقتناء مبان موجهة حصرياً إلى الاستعمال عن طريق الإيجار.
ويتوخى من هذه الهيئات، وفقاً للقانون المنظم لها، أن توفر للفاعلين الاقتصاديين، وخصوصاً المقاولات، أدوات جديدة لتمويل أنشطتها وبالتالي المساهمة في نموها وازدهارها، كما توفر منتوجاً مالياً جديداً في مجال توظيف الأموال بالنسبة إلى المستثمرين والمدخرين.
كما ستسمح هذه الهيئات أيضاً للمقاولات بتعبئة موارد جديدة وإعادة هيكلة وضعيتها المالية، من خلال نقل أصول ملكية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بغرض كرائها. وتعد هذه الهيئات ذات استثمار جيد وقليل المخاطر.
وقال بنشعبون، في حفل افتتاح هذا النشاط، إن الحكومة أعلنت في قانون مالية سنة 2019 وضع أُسُس نمو شامل ومستدام بالاعتماد على مثالية الإدارة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والميثاق الجديد للاستثمار الجاري الإعداد له، إضافة إلى إصلاح المنظومة الضريبية.
وأشار بنشعبون إلى أن الحكومة تعوّل أيضاً على انخراط قوي للقطاع الخاص وتحريك دينامية سوق الرساميل، مورداً أنه في تم هذا السياق إعادة استئناف برنامج الخوصصة والمصادقة على القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي سيحال على البرلمان قريباً، إضافة إلى إطلاق صكوك إسلامية.
وأكد الوزير أن نشاط هيئات التوظيف الجماعي العقاري سيساهم في تمويل وعصرنة أساليب وأدوات تمويل الاقتصاد، وإحداث دينامية في سوق الرساميل؛ حتى يتمكن من لعب دوره الكامل في تعبئة المدخرات وتخصيصها بكفاءة لصالح الاستثمار.
وشدد بنشعبون على أن هذه الهيئات تشتغل بقواعد صارمة من حيث الحكامة والإشراف والاستثمار؛ وهو ما يجعل منها أدوات استثمار حديثة وعالية الجودة. وأضاف أنها تلبي احتياجات بعض المستثمرين فيما يتعلق بالاستثمار الطويل الأجل المدعوم بأصول عقارية والمعتمد على إيرادات الإيجار، كما توفر مرونة من حيث الوصول إلى أسواق العقارات المختلفة.
ويتوخى من هذه الهيئات، حسب الوزير، أن تساهم في تطوير عرض كافي وجيد فيما يخص العقارات المستأجرة في مجالات التجارة والخدمات والصناعة والفنادق، إضافة إلى تعبئتها لموارد جديدة للشركات وإعادة هيكلة أوضاعها المالية.
