فشل برنامج الحكومة المغربية في تعاقدها مع المطورين العقاريين بسبب استغلالهم للحوافز
الحكومية والقيام بأنشطة غير قانونية لمراكمة الأرباح، الأمر الذي يقوض فرص إخراج القطاع من الركود الذي يهدد استدامته.
وأدّى ذلك إلى مطالبة نقابة الاتحاد المغربي للشغل بتشكيل لجنة استطلاعية على مستوى
مجلس المستشارين للوقوف على واقع الاختلالات، بالاعتماد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2018،
حول برنامج السكن الاجتماعي، والذي أكد وقوع الكثير من التجاوزات.
واعتبر التقرير، أن عدم وضع آليات لضبط الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي أفقده طبيعته الاجتماعية.
