يترقب المستثمرون والأسر المغربية على حد سواء، قرارات حكومية، لإنعاش قطاع العقارات الذي يشهد ركوداً في ظل ارتفاع الأسعار خاصة في المدن الكبيرة، بما يفوق القدرات الشرائية للكثير من المواطنين.
وبينما يطالب المستثمرون بحوافز لتحريك المبيعات، أشارت تقارير رسمية إلى استفادة المطورين العقاريين من إعفاءات ضريبية بمئات ملايين الدولارات للمشروعات التي ينفذونها دون أن تنعكس هذه الإعفاءات على مستويات الأسعار.
لكن توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين (المستثمرين) العقاريين، قال إن المستثمرين لا ينتظرون إعفاءات ضريبية، لكنهم يأملون في أن تقدم الحكومة مساعدات مباشرة للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي.
وأشار كميل، إلى أن العمل ببرامج الإسكان الاجتماعي سينتهي في العام 2020، داعياً إلي طرح وحدات تناسب الطبقة المتوسطة والأسر حديثة الزواج، بدلاً من المساكن ذات المساحات الصغيرة، وبلورة مشروعات في المناطق الريفية وتوفير سكن بالإيجار.
كما يطالب المستثمرون العقاريون بضرورة مسايرة المصارف الطلب على القروض العقارية في ظل وجود رصيد من الشقق غير المباعة ووجود طلب لم يُلبَّ، وهو ما أثير في اجتماعات سابقة بين الحكومة والمستثمرين.
وتحاول المصارف في الأعوام الأخيرة، تفادي القروض التي تجد صعوبات في استردادها، ما يفسر، في نظر مراقبين، تشددها في توفير القروض للمستثمرين والمشترين على حد سواء.
ووعدت حكومة سعد الدين العثماني في برنامجها، بتقليص العجز في الوحدات السكنية من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف وحدة خلال الخمسة أعوام المقبلة.
والتزمت الحكومة بتشجيع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، وتوفير تمويلات مدعمة للأسر الفقيرة، التي ترغب في الحصول على سكن اقتصادي، دون أن تكشف بعد عن تفاصيل التدابير التي ستتخذها.
وتأمل الأسر المنتمية للطبقة الوسطى، في تراجع أسعار العقارات، التي تتراوح في المتوسط، حسب المناطق، بين 1000 و1400 دولار للمتر رغم الركود الذي يسيطر على القطاع.
ويرى السمسار إبراهيم آيت الحاج في الدار البيضاء، أن الأسر ذات الدخل المتوسط بالمغرب، المتراوح بين 800 و1300 دولار في الشهر، تبحث عن سكن في وسط المدن، التي لم تعد تشهد مشاريع بناء كثيرة.
ويقول إن تلك الأسر أضحت أكثر بحثاً عن الشقق المستعملة في وسط المدن، غير أنها تتريث أكثر، ممنية النفس بالعثور على عرض بأسعار يوافق موازنتها وحدود القروض التي يمكن أن تحصل عليها من المصارف.
ويأتي تباطؤ وتيرة شراء الأسر للمساكن بالمغرب، مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، في سياق متسم بتحملها مصاريف أكثر ذات صلة بالتعليم والصحة والسكن، في وقت لم تشهد الأجور زيادات مجزية منذ ستة أعوام.
وبينما يبرر المستثمرون ارتفاع الأسعار بتزايد كلف الإنتاج، تشير تقارير رسمية إلى استفادة المستثمرين في المقابل من إعفاءات ضريبية كبيرة لا تتوفر لدى القطاعات الأخرى في المغرب.
وبحسب تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن المستثمرين العقاريين حصلوا على إعفاءات تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار العام الماضي من بين 3.5 مليارات دولار حظيت بها جميع القطاعات الإنتاجية في المملكة.
لكن إدريس الفينا، الخبير العقاري، يرى أنه ليس هناك من سبيل لسد الفجوة العقارية غير تحفيز القطاع الخاص، خاصة مع انسحاب الدولة من قطاع العقارات وإسناده للقطاع الخاص.
ويشير الفينا إلى أنه في مجال السكن الاجتماعي الذي يحظى بدعم الدولة، يبني القطاع الخاص ما بين 30 و35 ألف شقة في العام، وهو ما يقتضي استثمارات في حدود 2.2 مليار دولار، وهي استثمارات لا تستطيع الدولة تحملها.
ويعتبر أن القطاع يواجه ضغوطاً إنفاقية جراء الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الأرباح العقارية والضريبة على الأراضي الخالية.
وفي الوقت الذي يعبر المستثمرون والأسر عن انتظاراتهم، لم تكشف الحكومة عن تفاصيل خطة إنعاش السكن بعد، والتي تم طرحها في مجلس الحكومة في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، وهي خطة يفترض طرحها في المجلس الأعلى للسكن الذي سينعقد قريباً.
وتعتزم الحكومة، حسب مصدر مطلع، تعبئة الأراضي المملوكة للدولة القابلة لإقامة مشاريع سكنية عليها، وطرح مشروعات سكنية تتناسب مع مختلف الشرائح.
وتتجه الحكومة، وفق المصدر، نحو منح تحفيز منجزي السكن التشاركي والتضامني، حيث تستهدف بذلك التعاونيات التي ينخرط فيها موظفون حكوميون وأجراء (عمال) في القطاع الخاص من أجل بناء مشاريع سكنية لهم.
كما تعتزم إطلاق السكن لفائدة الطبقة المتوسطة بسعر يتراوح بين 80 و120 ألف دولار، حيث سيأتي دعم الدولة عبر توفير دعم فني وتسهيل الولوج للأراضي التي ستقام عليها تلك المشاريع التي يفترض أن تتخذ بعداً تشاركياً.
وقدرت دراسة حكومية، نُشرت في إبريل/نيسان الماضي، الطلب على المساكن بنحو 1.6 مليون وحدة في 2020، تتوزع بين الشقق وقطع الأراضي والدور المغربية التقليدية والفيلات.
ويعتبر المستثمرون في العقارات، أن الطلب سيرتفع في الأعوام المقبلة بالمغرب، حيث يتوقعون استناداً إلى إحصاءات حكومية، هجرة نحو 6 ملايين شخص من المناطق الريفية إلى المدن، سيحتاجون إلى مساكن.
