« إن الإستثمار محليا كان أو أجنبيا هو ضروري لإنتشال تونس من الأزمة الإقتصادية »، ذلك ما أكده المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمارات الخارجية خليل العبيدي
وأشار العبيدي، على هامش ملتقى تحسيسي حول قانون الإستثمار في تونس، انتظم ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بتونس، إلى أنه « يجب حماية الإستثمار في تونس باعتبار أنه الألية الوحيدة، التي يمكن أن تخلق فرص عمل للشباب التونسي »
وتحدث عن وجود بوادر إنتعاش للاستثمار في تونس، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد سجلت خلال الثلاثي الأول من عام 2017، تحسنا بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016
وأفاد المدير العام لوكالة النهوض بالإستثمارات الخارجية، في تقديمه لقانون الإستثمار الجديد، أن الهدف من التشريع الجديد هو تقديم إجابة عن الأسئلة، التي يمكن أن يطرحها المستثمر التونسي أو الأجنبي بشأن الاستثمار في تونس، من تشجيعات وحوافز مالية وحوكمة الإستثمار. وأضاف أن « قانون الاستثمار ضروري بالتأكيد »، إلا أنه لا يمثل سوى أحد عناصر سياسة تشجيع الاستثمار في البلاد
وأشار العبيدي أيضا إلى أنه سيتم تنظيم حملات ترويجية في دول أوروبية وإفريقية وآسيوية وحتى في بعض دول الخليج لتقديم المزايا الجديدة، التي تضمنها التشريع الجديد، لدفع الاستثمار في تونس
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية منير مؤخر، من جانبه، أن اليوم التحسيسي يهدف إلى دفع الإستثمار وتشجيع روح المبادرة وفقا لأولويات الاقتصاد الوطني
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد، المعمول، الذي دخل حيز التطبيق منذ غرة أفريل 2017، يعتبر خطوة هامة لضمان اقتصاد أكثر كفاءة وإنفتاحا
المصدر : قناة تونس العقارية
