وصف أحمد صواب محامي الغرفة النقابية للباعثين العقاريين،في تصريح اعلامي الخبراء الاقتصاديين للحكومة بعدم الكفاءة، باعتبارهم يدفعون الحكومة نحو فرض آداءات لتعزيز خزينة الدولة، متجاهلين أن تلك الاآداءات يمكن أن تدمر عديد القطاعات الحيوية في البلاد على غرار قطاع البعث العقاري، وفق قوله.
واكد خلال جلسة عامة اخبارية نظمتها الغرفة النقابية للباعثين العقاريين يوم الثلاثاء للنظر في تداعيات المذكرة الأخيرة المتعلقة بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون العقاري المعد للسكن في 01 جانفي 2018 التي ض أصدرتها الأدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة لوزارة المالية اكد ان الغرفة ستقوم برفع قضيتين بالادارة العامة للتشريع الجبائي قضية لتوقيف التنفيذ و قضية في الالغاء و التعويض
