بإستثناء بعض القطاعات الضرورية التي واصلت نشاطها ،فإن عدد كبير من القطاعات التي توقفت جراء تفشي فيروس الكورونا
على غرار قطاع البعث العقاري ،حيث أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ«المغرب»أن مختلف عناصر قطاع البعث العقاري قد شلت ،فقد زاد فيروس الكورونا من تأزم القطاع الذي يئن نتيجة صعوبات تتعلق أساسا بإرتفاع الضغط الجبائي المسلط على القطاع.
قال رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان ل» المغرب «أن القطاع على وشك الانهيار نظرا للصعوبات التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في إرتفاع تكاليف أدوات عمل القطاع التي تجاوز أغلبها نسبة 100 في المائة علاوة على الأحكام جبائية وتراجع سعر الدينار التونسي أمام العملة الأجنبية وهي جميعها جعلت من القطاع يتقهقر،داعيا السلطات المعنية إلى نشر تبعات الأحكام التي سلطت على قطاع البعث العقاري.
وأضاف محدثنا أن الأزمة التي أنتجها فيروس الكورونا ستكون تداعياتها ثقيلة على القطاع خاصة أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة لم تأتي بإضافة عملية إلى القطاع أو بإجراءات مباشرة تتعلق بقطاع البعث العقاري على غرار الإجراءات التي استهدفت قطاع السياحة أوالمؤسسات المصدرة كليا.
وأضاف شعبان أنه بإستثناء الإجراء المتعلق بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتصبح 6.75 % وبخصوص تأجيل سداد قروض عدد من المؤسسات لمدّة 6 أشهر،فقد اعتبر المتحدث أن القطاع بدوره عاجز عن سداد ديونه التي وصلت إلى 5600 مليون دينار نظرا لضعف المبيعات التي ستوفر السيولة.
وطالب شعبان الحكومة بضرورة العمل الآن والإعداد لقوانين ما بعد أزمة الكورونا بما يمكن من تخفيف تداعياتها على الاقتصاد.
وفي هذا السياق ،قال شعبان أن الغرفة قد وجهت مراسلات إلى كل من وزارة المالية و البنك المركزي ورئاسة الحكومة ضمنتها حزمة من المقترحات التي ستساعد القطاع على مواصلة النشاط بعد الأزمة .
