تباشر عدد من مراكز الأمن بالقيروان بإذن من النيابة العمومية بالجهة عديد قضايا التحيل في مجال بيع العقارات، حيث ثبت تورط عصابة متعددة الاطراف والاختصاصات بينهم رجال قانون.
وقد وصل الأمر بالمتحيلين إلى بيع عقار محكمة الناحية والمحكمة العقارية بحي المنار على الورق على أنها أراضي صالحة للبناء، كما قام أشخاص ببيع أملاك بلدية.
وتنطلق عملية التحيل باصطياد الضحية من بين الراغبين في شراء قطعة أرض صالحة للبناء، إذ يتم اختيار الضحايا من بين الميسورين والذين يجهلون القانون.
ويُشرف على العملية أحد السماسرة الذي يقوم بتعريف الضحية بصاحب العقار المزعوم فينشر أمامه عدة وثائق وحجج الملكية المسجلة بالسجل العقاري (دفتر خانة) ورسم بياني للتقسيم العقاري ويحدثه عن إرث أبائه وأجداده ويشتت ذهنه بعدة روايات قبل أن يحذره من السقوط بين أيدي المتحيلين.
بعدها يتم أخذ الحريف إلى مساحة بيضاء (قرب مفترق الزربية بالقيروان).
ولإحكام التأثير على الضحية يرافقه صاحب الأوراق المزعومة إلى عدل اشهاد ليقوم بطمأنة الضحية وتجهيزه لعملية التحيل.
تتم العملية بسرعة وتدفع الضحية عربونا أو ثمن الأرض قبل أن يكتشف أن الرسم العقاري الذي عاينه يعود إلى محكمة الناحية والمحكمة العقارية وقد تعمد المتحيل قلب الورقة لإخفاء الحيلة.
وقدم عدد من المتضررين شكايات عدلية، وتم من خلال الأبحاث الكشف عن المشتبه به الرئيسي وهو صاحب وثائق تشير إلى ملكيته لمساحة من الأرض ولكنها على أرض الواقع غير موجودة.
ويقوم المشتبه به ببيع ما يملك على الورق تاركا الضحية وجها لوجه مع المستغلين للعقارات.
من جهة ثانية باشر مركز الأمن بالحجام قضية ضد عدة أشخاص بتهمة المشاركة في بيع عقارات تابعة لبلدية القيروان.
وفي تعليقه على القضية، أفاد مصدر من المجلس البلدي بالقيروان أن البلدية لا تملك قائمة واضحة في ممتلكاتها كما أشار إلى أن عدة عقارات لم يتم تسجيلها وهو ما سهل عملية الاستحواذ عليها من قبل عديد الأشخاص في شكل أفراد وعصابات بمشاركة منتمين للبلدية.
