خصص اللقاء الذي جمع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد بولي القيروان منير حمدي الاثنين 16 جويلية 2018، بمقر الوزارة، لمتابعة ابرز الاشكاليات العقارية بولاية القيروان.
وأكد والي القيروان أن اللقاء تناول أوضاع الأراضي الفلاحية الدولية بالجهة موضحا في هذا الإطار أن المنشور المنظم للتصرف في هذه الاراضي « يأتي تطبيقا لنتائج المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2017، الذي تم خلاله ضبط جملة من الاجراءات والقرارات لفائدة ولاية القيروان ».
وأضاف بأنه « يمكن الآن (بعد توقيع المنشور)، التأكيد على زوال العائق القانوني بخصوص تسوغ جزء من الأراضي الدولية الفلاحية.
وأكد كرشيد أن هذه الإجراءات الجديدة تتنزل في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل و سعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة لحكومة الوحدة الوطنية.
تجدر الاشارة الى انه في اطار البرامج الرامية للحد من البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، تم أواخر الاسبوع المنقضي توقيع منشور مشترك بين وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بخصوص تمكين العاطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا وغيرهم من تسوغ واستغلال جزء من المقاسم الفلاحية المتأتية من عقارات دولية فلاحية غير مهيئة، وذلك وفق مقاييس وصيغ محددة.
ووفق نص المنشور فإن اللجنة الجهوية لمتابعة الاراضي الدولية الفلاحية « تضبط قائمة في العقارات الدولية الفلاحية خارج اطار برنامج اعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية قصد كرائها مراكنة لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم وتعرض القائمة على الوزيرين المكلفين بأملاك الدولة والفلاحة قصد المصادقة عليها على ان تفرد كل شريحة بقائمة خاصة بها ».
وبين ذات المنشور انه بعد عملية المصادقة على قائمة العقارات الدولية « تقوم مصالح الوزارة المكلفة باملاك الدولة بإحالتها الى والي الجهة قصد الاعلان عن توظيفها مراكنة وفق جملة من الاجراءات ».