إستنكرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، التابعة لمنظمة الأعراف، تمسك الأغلبية الحاكمة بالفصل عدد 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والقاضي بتوظيف نسبة 19 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين كأداء على القيمة المضافة
كما نددت الغرفة، في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017، بتجاهل، الحكومة، للمقترحات التي تقدمت بها، والتي إعتبرتها « عملية ووسطية » تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودعت الغرفة، كافة الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها بما يراعي واقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الإجراءت الجبائية والترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 ألف دينار وتوظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 ألف دينار و مليون دينار علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.
وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية للمواطن إعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي على أسعار الكراء أيضا.
واعتبرت الغرفة أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين.
المصدر: قناة تونس العقارية
