العقارات البريطانية بعد جائحة كورونا توفر فرصاً لصائدي الصفقات

ويرى محللون أن مستقبل السوق العقاري بعد جائحة كورونا سيعتمد إلى درجة بعيدة على الكيفية التي سيخرج بها الاقتصاد البريطاني من فترة الإغلاق والعزل الاجتماعي. فإذا تمكنت الدولة من السيطرة على الفيروس ودارت عجلة النشاط الاقتصادي بشكل سريع، فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على السوق العقاري، وإن تباطأ النشاط الاقتصادي، فإنه سينعكس سلباً على مبيعات الشقق والمساكن.في هذا الشأن، قال مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية في لندن، « السوق العقارية تعاني في الوقت الراهن من عدم اليقين في المستقبل وانخفاض الدخل المالي للأفراد والأسر ».

ومعروف أن شراء المسكن من بنود الالتزامات المالية طويلة الأجل التي يحتاج فيها المشتري إلى ثقة في مستقبل النمو الاقتصادي والأمان الوظيفي.

وبالتالي ربما سيكون تحسن السوق العقاري بطيئاً ويأخذ وقتاً قبل أن يعود السوق لامتصاص العدد الضخم من الشقق السكنية والمساكن المعروضة منذ شهور في السوق ولا تجد مشترين بسبب تداعيات « بريكست »،

وما سببته من عدم اليقين لمشتري العقارات حتى قبل تفشي جائحة كوفيد 19. فالسوق العقارية ظلت لأكثر من ثلاث سنوات تعاني من عدم القدرة السياسية على حسم موقع بريطانيا في أوروبا.

لكن بعض الوكالات العقارية في لندن بدت أكثر تفاؤلاً في تقديراتها لمستقبل السوق العقاري، وتعتقد أن نسبة تراجع أسعار العقارات البريطانية خلال العام الجاري ستكون أقل من تقديرات مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية (13%).

في هذا الشأن، ترى وكالة « نايت فرانك »، كبرى الوكالات العقارية في لندن، أن أسعار العقارات في بريطانيا ستتراجع ربما بنسبة 7% خلال العام الجاري، معدلة بذلك تقديراتها المتشائمة السابقة.

كما تقدر  » نايت فرانك »، أن تخسر سوق المساكن البريطانية حوالي نصف مليون صفقة عقارية خلال العام الجاري بسبب جائحة كوفيد 19، وأن هذه الخسارة ستساهم في تدهور الأسعار. ولكنها تشير إلى أن أسعار المساكن ستعود للارتفاع في عام 2022.

أما وكالة سيفيل المنافسة لها في قطاع العقارات الفاخرة، فتعتقد أن الأسعار ستتراجع بنسب تتراوح بين 5 إلى 10%.لكن يلاحظ أن أسعار المساكن البريطانية، خاصة في وسط لندن والمواقع الاستراتيجية واصلت الارتفاع لسنوات طويلة، وأنها ربما بحاجة إلى حركة تصحيحية كبيرة تتيح للشباب من خريجي الجامعات القدرة على الشراء.

ولأول مرة ومنذ شهرين ستفتح بعض الوكالات أبوابها للزبائن في لندن هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لا توجد حركة تذكر في الشوارع الرئيسية في العاصمة البريطانية، على الرغم من عودة بعض الموظفين للتنقل عبر قطارات الأنفاق إلى مراكز عملهم.