أكد يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، أن حكومته ستعمل على معالجة الضغط الضريبي المرتفع المسلط على المؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أن القوانين المنظمة لميزانية تونس للعام المقبل 2019 لن تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات الاقتصادية ولا على الأفراد فيما تشجع على استحداث مؤسسات اقتصادية جديدة ومزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال إلقاء الشاهد بيان الحكومة التونسية والتقرير العام لمشروع ميزانية تونس والميزان الاقتصادي لسنة 2019 في مجلس النواب التونسي.
وأضاف الشاهد أن الحكومة ستعمل على إضفاء الإعفاء الضريبي على الدخل والشركات الناشئة، بالإضافة إلى تحقيق جملة من الإصلاحات الاجتماعية.
وقدر في بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 والقوانين المتعلقة بها أمام أعضاء مجلس نواب الشعب، السبت، حجم الاستثمارات العمومية للسنة القادمة بـ6150 مليون دينار (2116,48 مليون دولار) مع الانطلاق في تنفيذ حزمة برامج مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتقدر ميزانية تونس للعام المقبل بحوالي 40 مليار دينار تونسي حوالي 13.8 مليار دولار- بزيادة 3 مليارات دينار عن السنة الماضية.
وكان العجز التجاري لتونس ارتفع بنسبة 21% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من 2018 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15.9 مليار دينار (5.52 مليار دولار).
والعجز في الميزانية إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد بينما تسعى للتغلب على أزمة اقتصادية.
وأسهم العجز في هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تكفي الآن لتغطية 82 يوماً فقط من الواردات.
