ماذا يعني ان توظّف الدولة معاليم واداءات على السكن؟ الإجابة هي ان الدولة أخرجت السكن من دائرة الحقوق الأساسية للتونسي.
فالسوق العقارية تبدو موردا جبائيا هاما للدولة بقطع النظر عن الوجه الاجتماعي لهذا القطاع. وامام التوظيفات المتزايدة للضرائب وامام الارتفاع المشط لنسبة الفائدة في القروض السكنية وغياب آلية واضحة للتشجيع على اقتناء المساكن من خلال توفير الحوافز الجبائية للمواطن اصبح التونسي عاجزا عن الحصول على مسكن يأويه.
بل إنّ البنوك الحكومية تقدّم قروضا سكنية بنسبة فائدة مرتفعة جدا مقابل المصارف الخاصة ما يعني ان هناك من يستهدف البنوك الحكومية ويريد لها الإفلاس وربّما الخوصصة.وتنفتح ازمة العقارات على أزمات جديدة مع استمرار غلاء الأسعار وهو امر قد يؤدي الى حالة انهيار اقتصادي فازمة العقارات تعني بالضرورة ازمة الاقتصاد وفقا لعلماء الاقتصاد.
ولأننا لا نطلب حلولا عاجلة لوقف هذا النزيف الذي يهدد اقتصاد البلاد اعتبارا لحالة الصم التي تعيشها الحكومة فإننا نتساءل إن كانت ازمة العقارات ستكون من ضمن النقاط الأساسية في البرامج الانتخابية للأحزاب مع نهاية هذا العام وكيف ستكون الحلول التي يقترحونها؟ وايا كانت هذه الحلول فهي حتما لن تُعيد الأسعار الى حالة التعقّل.
هذا حق أساسي آخر مهدور من يضمنه؟.
أسماء سحبون
