اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2019، رفع السر البنكي.
وأوضحت الحكومة أنّ هذا الإجراء سيكون » لأغراض جبائية ولتفادي تصنيف تونس ضمـن قائمة البلدان غير المتعاونة في الميدان الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني »
ولن يشمل هذا القرار الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالامر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضيّة منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية، وفق وثيقة نشرها موقع « الشارع المغاربي » اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2018.
ولطالما سعت الحكومات السابقة إلى إقرار قانون واضح ينضّ صراحة على رفع السرّ البنكي دون أي حكم قضائي في الغرض.
غير أنّ مجلس النواب صوّت باستمرار ضدّ هذا الإجراء، بتعلّة إمكانية تهريب رجال الأعمال لأموالهم إذا تم إقرار إجراء مشابه.
