ناقشت الحكومة الجزائرية اليوم الأربعاء، في اجتماعها، برئاسة نور الدين بدوي مشروع قانون المالية لسنة 2020، حيث تم عرض النسخة الأولية للمشروع ،الذي قدمه وزير المالية.وفي هذا الشأن، حدّد نور الدين بدوي الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع، مؤكدا أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين.ووجه رئيس الحكومة بضرورة إعداد مشروع قانون المالية 2020في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية، ومواصلة لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف، تم دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد، فضلا عنإعفاء المؤسسات الشبانية start-up واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.كما وجه نور الدين بدوي بتشكيل لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة تتولي اقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
