قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 إنّ نظام الحد من التعامل نقدا في البلاد وقطع الطريق أمام الاقتصاد الموازي سيتم تركيزه بداية من شهر جوان 2019، علما وأن المنشور المتعلق بهذا النظام سيدخل حيز التطبيق قبل موفي العام الجاري.
ويشار إلى أن مشروع قانون المالية للعام 2019 يتضمن إجراء جديدا ينص على عدم إمكانية اقتناء عقار أو سيارة بمبلغ أكثر من 10 آلاف دينار من خلال الدفع نقدا وضرورة تقديم ما يفيد بالدفع عن طريق حساب بنكي أو بريدي بما سيساهم بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي.
