عاد ملف السكن الاجتماعي بدائرة تيزي وزو إلى الواجهة، نهاية الأسبوع المنصرم، واضعا المدينة على صفيح ساخن، بعدما استثمر المقصون من القائمة الأخيرة، الشارع للتعبير عن غضبهم والمطالبة بالتحقيق في طريقة توزيع السكنات والمعايير المعتمدة في تصنيف مستحقيها.
ألهب نهاية الأسبوع المنصرم، مئات المقصين من القائمة المنشورة يوم الأربعاء بدائرة تيزي وزو بخصوص الـ950 وحدة سكنية، مدينة تيزي وزو وما جاروها، حيث أقدموا على شل مختلف مداخل المدينة على غرار مدخلها الجنوبي عبر انار املال وكذا الشرقي بغلق الطريق الوطني رقم 12، باستعمال العجلات المطاطية وإضرام النار فيها، إلى جانب الاعتصام وغلق مقر الدائرة، حيث أكد هؤلاء أن إقصاءهم من القائمة جاء بطريقة تعسفية، أسقطتهم لصالح أسماء اعتمدت على الوساطة والمعارف للحصول على سكن اجتماعي بغير وجه حق، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق ولائية لإعادة دراسة الملفات المودعة بوثائق مزورة سمحت لأصحابها بالاستيلاء على حقوق العائلات المعوزة.
المقصون أكدوا أن الوساطة والمعارف هي السبيل والمعيار الوحيد الذي توزع به السكنات الاجتماعية في دائرة تيزي وزو منذ عقود، حيث يقدم المستفيدون من تلك المتواجدة في مختلف المواقع بدائرة تيزي وزو، على تأجيرها أو “إهدائها” لذويهم المستقدمين حتى من ولايات أخرى، بعدما حصلوا عليها بطرق ملتوية وأغلبهم يملكون منازل وعقارات تصنفهم في خانة الأغنياء والميسورين، في حين أقصيت عائلات بأكملها رغم حالتها المزرية وإيداعها لملفات الحصول على سكن اجتماعي منذ 20 سنة تقريبا.
التجاوزات المسجلة بدائرة تيزي وزو في ذات الملف لم تعد سرا على أحد، حيث أصبح إيداع ملف للحصول على سكن اجتماعي مجرد إجراء شكلي، باعتبار ورقة المعرفة والوساطة تعدّ الوثيقة الأثقل وزنا نحو عبور سليم لنيل رضا المسؤولين على توزيع سكنات هذه الصيغة، وسبق لـ”الشروق اليومي” أن تناولت ذات الموضوع بخصوص عناصر الشبكة المكلفة بإعداد الملفات وتسليم السكنات والمشكلة من موظفين ببلدية ودائرة تيزي وزو، إلا أن القضية مرت مرور الكرام، حيث لا يزال سماسرة السكن الاجتماعي يشغلون ذات المناصب ويمارسون ذات التجاوزات على حساب المواطن البسيط ويتلاعبون بالمال العام.
المصدر: الشروق الجزائرية
