طمأنت بلدية برج البحري بالجزائر مواطنيها بإزاحة اللغط الذي أحدثته الأخبار الأخيرة حول إمكانية تحويل قائمة السكن الاجتماعي التي تضم 101 مسكن لفائدة سكان أحياء القصدير،
باستحالة الخلط بين برنامج الترحيل وقوائم السكن الاجتماعي التي يسير ملفها بالبلدية بالشكل العادي من خلال مراحل الدراسة والتحقيقات.
وأوضح رئيس بلدية برج البحري، سامي بلحاج، في تصريح لـ”الشروق”، انه استقبل أمس،
العديد من المواطنين لتوضيح الرؤية لهم بشأن الإشاعات السائدة هذه الأيام بخصوص تحويل حصة 101 من قائمة السكن الاجتماعي المخصصة لأصحاب الضيق وحسب الحالات المعنية بالملف،
أن الأمر لا يعدو أن يكون كلام الشارع فقط، مطمئنا إياهم بأن الأمور تسير حسب ما يرام بشأن هذا الملف المتعارف عنه انه مخصص لفئة معينة
ولا يمكن بأي حال من الأحوال توجيه الحصة لفائدة الأحياء الفوضوية التي تملك برنامجا خاصا بها معدا من طرف ولاية الجزائر.
وأضاف بلحاج بالقول أن مصالحه كانت قد استقبلت 4 آلاف طلب للسكن الاجتماعي، ولا تزال اللجنة المكلفة بالملف تدرس الطلبات حالة بحالة،
كما تقوم المصالح المختصة بمهمة التحقيقات السارية المفعول، في انتظار اعطاء الضوء الأخضر من طرف الدائرة الإدارية للدار البيضاء بشأن المراحل المتبقية كتسليم السكنات بعد إعداد القائمة الاسمية،
متمنيا أن يفرج عن الملف في اقرب الآجال، يضيف بلحاج الذي أكد أن الأولوية في إعداد القائمة الاسمية ستكون حسب الشروط المتعارف عليها ومنها اقدمية الملف، عدد الأولاد، الحالة الاجتماعية، الضيق وغيرها.
وكان العديد من المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للحصول على السكن الاجتماعي بذات البلدية قد هددوا بتنظيم احتجاجات والتصعيد بعد الإشاعات التي غذاها الشارع هذه الأيام،
بشأن تحويل حصة السكن الاجتماعي المقدر عددها 101 مسكن لفائدة الأحياء القصديرية ضمن عملية الترحيل المقبلة، حيث اصطف العديد منهم أمس،
أمام مقر البلدية قبل أن يستقبلهم “المير” الذي وضع لهم النقاط على الحروف بعد ما نفى كل ما يدور من شائعات وباستحالة الخلط بين برنامج الترحيل، وملف قوائم السكن الاجتماعي.
