قررت الحكومة للمرة الثالثة على التوالي تمديد آجال تطبيق القانون رقم 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وذلك بثلاث سنوات جديدة بداية من 3 أوت 2019، هذا الملف الذي كان محط جدل واسع بين الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسابقه عبد المجيد تبون في شتاء 2017، أيام كان يشرف هذا الأخير على قطاع السكن والعمران.
لثالث مرة تلجأ الحكومة إلى تمديد آجال تطبيق القانون المتعلق بإلزامية إتمام البنايات ومطابقتها، هذا القانون الذي يعود صدوره إلى أزيد من 11 سنة، فحسب مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي، وحسب المادة 93 منه فقد تقرر تمديد آجال سريان القانون، وحسب أصحاب الاقتراح فالحكومة تقول في تبريرها إنه “سبق أن تم تمديد آجال تطبيق القانون 08-15 المؤرخ في 20 جوان 2008 في سنتي 2013 و2016، حيث بلغ عدد الملفات المودعة قرابة المليون ملف إلى غاية 31 مارس 2019، منها 207056 منذ 2016 ما يبين العدد الكبير للملفات المودعة منذ التمديد الثاني”.
ويضيف أصحاب المقترح في تبريرهم “أنه من أجل وضع حد لحالة عدم إتمام البنايات وترقية إطار مبنى جميل ومتناسق وكذا تحسين صورة المدن الجزائرية، يقترح تمديد آجال تطبيق أحكام القانون رقم 08-15 بثلاث سنوات ابتداء من الثالث أوت 2019”.
قانون قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، الذي تمدد الحكومة آجال صلاحياته للمرة الثالثة على التوالي، والذي أوكلت مهمة تطبيقه لمصالح العمران بالبلديات، وكان أحد الملفات التي عرفت صورا متعددة “للبزنسة” بحسب العارفين بشؤون التعمير يستغله العديد من أصحاب العقارات من أراض ومبان حصل عليها أصحابها من دون وثائق قانونية خالصة لتسوية وثائقهم.
وبعيدا عن الأوجه الأخرى لاستغلال القانون المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإلزامية إتمام إنجازها، شكل هذا الملف موضوع جدل واسعا وتناحر بين مسؤولين كبار في حكومات الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تجاوز هذا الصراع جدران قصر الدكتور سعدان ومبنى الرئاسة ونزل حتى المجلس الشعبي الوطني.
فقانون إتمام إنجاز البنايات الذي سبق أن عبر عبد المجيد تبون عندما كان وزيرا للسكن عن رفضه تمديد آجال العمل به، شكل موضوع تعليمة وقعها أحمد أويحيي المتواجد في سجن الحراش من موقعه كمدير ديوان الرئاسة وأقر فيها تمديد العمل بالقانون في شتاء 2017، وهي التعليمة التي أثارت الكثير من التشنج في علاقة وزير السكن آنذاك عبد المجيد تبون بأحمد أويحيى، ذلك لأن هذا الأخير أصدر تعليمته القاضية بتمديد العمل بقانون استكمال البنايات ومعايير مطابقتها دون الرجوع إلى الحكومة التي كانت يومها تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال المتواجد بالسجن كذلك.
وأوضحت مصادر “الشروق” يومها أن تعليمة أويحيى وقراره تمديد آجال القانون الذي يحمل العديد من البنود ذات الطابع الردعي لمخالفي مواد القانون الذي بقي يراوح مكانه كنص تشريعي دون نتيجة واضحة، خاصة أن قرارات التسوية لم تصل أحدأ من طالبي التسوية، بمن فيهم الأشخاص الذين أودعوا ملفاتهم في السنوات الأولى لدخول القانون حيز التطبيق.
كما تعرف عمليات تمديد العمل بقانون معايير مطابقة البنايات وتسوية إنجازها انتقادات كبيرة على خلفية أنه أصبح بوابة لتسوية ملفات العقارات والبنايات من دون وثائق
