كان لقطاع السياحة في الفترة التي سبقت انتشار فيروس كورونا مساهمة هامة في تحسين ميزان المدفوعات والاحتياطي من العملة الصعبة
خاصة بعد فترة من الركود تلت العمليات الإرهابية في العام 2015 الا انه ومع الحجر الصحي في كامل بلدان العالم أصبح قطاع السياحة والسفر اكبر القطاعات المهددة بالدخول في حالة من الركود.
قالت منى بن حليمة مكلفة بالاتصال في الجامعة التونسية للنزل في تصريح للمغرب إن الوضع اليوم بالنسبة إلى النشاط السياحي سيئ جدا فالحرفاء الذين قاموا بالحجوزات لشهر مارس وافريل يطالبون الان باسترجاع مصاريفهم ولهذا فقد طالب عدد من النزل البنك المركزي لارجاع هذه الاموال،علما وان الاحتياطي من العملة الصعبة قد يتاثر بهذه السحوبات اذا ما تمت.
ومن بين الحلول التي اقترحتها النزل على حرفائهم الابقاء على الحجز مع استغلاله في وقت لاحق يختاره الخريف. واشارت بن حليمة ان نحو 10 بالمائة من الحرفاء اصروا على استرجاع اموالهم فيما قبل البقية بالحل المقترح.
وتحدثت بن حليمة عن ضبابية الوضع باعتبار ان طول فترة الحجر الصحي لا يمكن تحديدها وبينت انه في حال عادت الحياة الى طبيعتها في نهاية شهر افريل ربما يمكن العودة شيئا فشيئا الى النسق الذي كان عليه النشاط في الاشهر القليلة الماضية، الا انه وفي سيناريو اخر وفي حال امتد الحجر الصحي لاكثر من شهر فان العديد من المؤسسات ستغلق نهائيا، ولفتت المتحدثة الى ان الاحداث الارهابية في العام 2015 الحقت ضررا بنحو 20 % من طاقة ايواء النزل التونسية.
