أكد الوزير الفدرالي الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية غارد مولر، مساء أمس الأربعاء،10 أكتوبر 2018، أن تونس » تعد شريكا مهما جدا لألمانيا التي ستواصل تقديم دعمها لتونس ولحكومتها » وذلك على هامش إشرافه صحبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، على التوقيع على أربعة تصاريح تهم دعم الاستثمارات الألمانية في تونس وتطوير التكوين المهني ومساندة القطاع الخاص وقطاع الألبان.
وأضاف مولر أن ألمانيا » تدعم الطريق التي تسلكها تونس وأنها ستواصل تقديم هذا الدعم من خلال تخصيص مبلغ مالي جملي قيمته 7ر1 مليار يورو (508ر5 مليار دينار) ستتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومؤسسات مالية وانمائية ألمانية، ضخها في عدد من المشاريع.
ولاحظ الوزير الفدرالي أن القطاع الفلاحي يعدّ من ضمن أولويات التعاون بين البلدين، معربا عن إعجابه بتحسن أوضاع القطاع السياحي التونسي الذي قال إنه » بدأ في التعافي من الهجمات الإرهابية التي أضرت به في السنوات الفارطة ».
ولاحظ مولر أيضا أن نحو 260 مؤسسة اقتصادية ألمانية ناشطة في تونس، تمكنت خلال الفترة المنقضية من خلق 60 ألف فرصة عمل.
ويهدف تصريح النوايا الأول الذي تم توقيعه اليوم إلى خلق 7450 فرصة عمل وتوفير 260 فرصة تكوين يد عاملة مختصة في قطاع صناعة مكونات السيارات بـ 3 شركات ألمانية متمركزة في تونس وهي شركات ليوني ودراكسلماير وماركفارت والتي تشغل مجتمعة حاليا 25.800 عاملا .
و بمقتضى تصريح النوايا، ستلتزم هذه المؤسسات بالرفع من تشغيليتها في تونس بنحو 7450 فرصة عمل وذلك في أفق سنة 2020.
أما تصريح النوايا الثاني فيتمثل في مشروع » التضامن والتشغيل » ويهدف إلى الإدماج المهني للأفراد العائدين من ألمانيا والأشخاص المسرحين في مؤسسات ألمانية منتصبة في تونس عبر مركز التوجيه المهني CORP الذي تديره غرفة الصناعة والتجارة التونسية الالمانية AHK .
ويهم تصريح النوايا الثالث احداث شراكة بين المعهد القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في تربية البقر بتيبار (ولاية باجة) والمدرسة المهنية للألبان في منطقة « كمبتون » (مقاطعة بافاريا الالمانية) لتبادل الخبرات في هذا المجال وإرساء شبكة لتطوير قطاع الألبان في تونس وتعصيره.
أما تصريح النوايا الرابع والذي وقعه الوزير الفدرالي الألماني لللتعاون الاقتصادي والتنمية غارد مولر، ووزيرة السياحة و الصناعات التقليدية، سلمى اللومي فيهدف إلى تعزيز إمكانيات الهياكل السياحية التونسية وإرساء ثقافة سياحية جديدة وخاصة منها السياحة الإيكولوجية والثقافية.
من جهته قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إن « التعاون التونسي الألماني هو تعاون مثالي وأن التوقيع على تصاريح النوايا تلك يعكس حقيقة مستوى ذلك التعاون ويؤكد وقوف ألمانيا الفدرالية إلى جانب تونس خدمة لمصلحة البلدين »، حسب تعبيره
وشدد الطيب على أن المانيا » أدركت بشكل جيد حقيقة المسار الانتقالي الحاصل في تونس والتي تطلب من شركائها وأصدقائها أن تتم مرافقتها في هذا المسار ».
وحضر توقيع هذه الاتفاقيات عدد من أعضاء برلمان ولاية بافاريا (جنوب ألمانيا ) وسفير ألمانيا في تونس ومسؤولين حكوميين بالإضافة عدد من رجال الأعمال الألمان والتونسيين.
