أكد أنيس بن عبدالله خبير محاسب لدى تدخله أن أزمة البعث العقاري ليست وليدة أزمة كورونا معتبرا أن أسباب هذه الأزمة متعددة تتمثل في إرتفاع كلفة اليد العاملة و تدهور قيمة الدينار بعد الثورة، إضافة إلى إرتفاع النسبة المديرية.
كما شدد الخبير المحاسب على أن الضغط الجبائي المتواصل على باعثين العقاريين وحرمانهم من طرح الأداء على القيمة المضافة على المخزون خلال سنة 2018 ساهموا بشكل كبير أيضا في تأزم قطاع البعث العقاري مبينا أن هذه العوامل أثرت مباشرة وغير مباشرة على عدة قطاعات مشيرا إلى أن القطاع مدان لدى البنوك بمبلغ قيمته 5500 مليون دينار خلال سنة 2018.
ودعا ضيف البرنامج إلى ضرورة إيجاد حلول لقطاع البعث العقاري واخراجه من الأزمة التي يمر بها مقترحا بعض الإجراءات السريعة التي يجب اتخاذها مثل التخفيض على الأداء على القيمة المضافة بقيمة 7% مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم يتضمن التوجه نحو حذف نسبة 3% على عمليات اقتناء المساكن من عند الباعثين العقاريين التي تفوق قيمتها 300 ألف دينار.
