تضاعفت أسعار المساكن في تونس، مرتين تقريبا، منذ الثورة سنة 2011. ورغم أن الطلب على المساكن ما انفك يتقلص، فإن الحصول على مسكن بات مكلفا أكثر فأكثر.ومع إقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة أساسية لتصل إلى 7.75 %، وهي الزيادة الثالثة في أقل من سنة، فإن حلم التونسي في امتلاك منزل سيصطدم بعقبتين جديدتين.فرفع نسبة الفائدة المديرية سيؤدي أولا إلى ارتفاع تكلفة العقارات المعروضة للبيع بسبب ارتفاع تكلفة القروض الممنوحة للباعثين العقاريين، وثانيا إلى ارتفاع تكلفة القروض السكنية الممنوحة للمواطن التونسي.وحذرت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أن هذا القرار قد يبدد حلم التونسي في التملّك، منبهة إلى التداعيات الناجمة عن قرار رفع النسبة الفائدة المديرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.كما عبرت الغرفة عن رفضها التام لهذه الخطوة التي جاءت في وقت كان فيه القطاع في حاجة إلى قرارات استثنائية لتعزيز قدراته وتمكينه من تخطي الصعوبات التي يمر بها.وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، قد دعا إلى إقرار نسبة فائدة تفاضلية للقروض العقارية من خلال تخصيص خط تمويل خاص بها سيما وان ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية سيزيد في مصاعب قطاع البناء والبعث العقاري « الذي يشكو من الكساد ».وطالب شعبان بتخفيض نسبة التمويل الذاتي المطلوب من البنوك من 20 إلى 10 بالمائة من قيمة المسكن، إضافة إلى التمديد في مدة سداد القروض المباشرة من 20 سنة إلى 70 سنة كأقصى حد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.وقال شعبان إنه توجه بحزمة مطالب إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والبنك المركزي التونسي، من بينها دعوته إلى إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا عن نسبة 13 بالمائة الموظفة حاليا والتخلي عن مقترح فرض نسبة 19 بالمائة بداية من غرة جانفي 2021.
اسماعيل بن عامر / وات
