وفقا لمصادر رسمية فانه قد تم اصدار مذكرة تخول لليبيين و الجزائريين تملك العقارات دون الحصول على رخصة الوالي، عبر تحديد سقف أدنى لقيمتها و ذلك في حدود 300 ألف دينار شرط دفع الثمن بالعملة الاجنبية.
و في هذا الاطار و حسب افادات المسؤولين فان تحديد المبلغ المذكور يرجع الى السعي للحفاظ على المقدرة الشرائية للتونسيين و لا سيما فيما يخص الطبقات الوسطى منهم.
غير ان العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني يؤكدون ان هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المبذولة للتخفيف تدريجا من تعقدً إجراءات تمليك الأجانب، استجابة لطلبات الباعثين العقاريين وبحثاً عن مصادر جديدة للعملة الاجنبية و الاداءات التي توظف على اقتناء العقارات السكنية.
يذكر ان القانون التونسي يسمح للأجانب باقتناء العقارات شرط ألا تكون ذات صبغة فلاحية أو صناعية أو سياحية، كما يجيز بيع عقارات سكنية للأجانب شرط الحصول على ترخيص مسبق من الوالي. في المقابل، تطالب بعض الجهات بتشديد الرقابة على التدفقات المالية التي توجه نحو اقتناء العقارات خوفاً من أن يتحول القطاع إلى ميدان لتبييض الأموال بحكم ان اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي كانت قد حذرت في تقرير بعنوان « التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب » من أن تهديدات القطاع العقاري في مجال غسل الأموال في تونس في مستوى مرتفع معتبرة أن القطاع يُعتبَر أحد أهم الملاذات التقليدية لغسل الأموال، فهو من الخيارات المتميّزة لدمج وإخفاء مبالغ هامة متحصل عليها بطرق غير شرعية، وفي آن واحد يعتُبر استثماراً ناجحاً، حيث إنَّهُ مدرّ لأرباح هامة وقارّة في الوقت ذاته.
وأضافت اللجنة مؤكدة في تقريرها أن من أبرز التّهديدات المرتبطة بهذا القطاع، استغلاله في غسل الأموال، حيث تمت معاينة اقتناء عقارات في إطار دمج لأموال مشبوهة، حسب دراسة مجموعة من التصاريح بالشبهة في إطار عملها المتعلق بالتحليل الاستراتيجي و كشفت في ذات السياق أن عدد أملاك الليبيين في تونس قُدّر سنة 2015 بحوالي 200 ألف مسكن، بما يقارب 6% من عدد المساكن الإجمالي في البلاد.
هذا و يخص القانون في تونس مواطني ليبيا والجزائر والمغرب بامتيازات ترتيبية، إذ أجاز لهم شراء عقارات سكنيّة من دون الحصول على رخصة الوالي، بموجب اتفاقيات ثنائية موقعه مع طرابلس عام 1961 والجزائر عام 1963 والرباط 1964
المصدر : اخر خبر اون لاين
