التأهيل الرقمي لخدمات الديوان الوطني للملكية العقارية و انعكاساته على المواطنين و المؤسسات

وقد تم ضبط عديد البرامج الإستراتيجية لرقمنة خدمات الديوان الوطني للملكية العقارية التي كان لها انعكاسات على مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وعلى المؤسسات. كما ثمّن حافظ الملكية العقارية دور الديوان في تحسين مناخ الاستثمار و دعم التنمية نظرا لما يكتسيه العقار من أهمية في الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الديوان الوطني للملكية العقارية انطلق في إسداء الخدمات الإشهارية دون التقييد بمرجع النظر الترابي منذ شهر أفريل 2018 و التي تشمل : شهادة الإستقصاء و شهادة عدم ملكية و شهادة في مرجع تسجيل وغيرها .

وقد شهد حجم الخدمات الإشهارية دون التقييد بمرجع النظر الترابي خلال 09 أشهر الأولى من سنة 2019 تطورا ملحوظا ، حيث تمّ تلقي 55000 مطلبا مقابل 9759 مطب لنفس الفترة من سنة 2018 وقد ساهم هذا الإنجاز في تبسيط إجراءات إسداء الخدمات الإشهارية.

وأشار ر.م.ع الملكية العقارية إلى أن الديوان انطلق منذ 24 أفريل 2019 في تلقي و استخلاص و اسداء خدمة الاطلاع على الرسوم العقارية على الخط . و قد سجل الديوان الوطني للملكية العقارية حوالي 25 الف عملية اطلاع على الرسوم العقارية على الخط و ذلك منذ انطلاق هذه الخدمة و الى غاية شهر ماي2020 ، مبينا انه تمت رقمنة 95 بالمائة من الرسوم العقارية البالغ عددها 1732528 رسما.

وأعلن وديع رحومة خلال مداخلته انه انطلاقا من شهر أوت القادم ستصبح جل الخدمات الاشهارية للديوان الوطني للملكية العقارية على الخط على غرار تسليم شهائد في عدم الملكية وتسليم شهائد ملكية وشهائد اشتراك في الملكية وشهائد في مراجع انجرار الملكية و كذلك تسليم نسخ من الرسوم العقارية عن بعد . وأوضح أن الديوان تمكن من تقليص اجال دراسة مطالب الترسيم بما فيها تجسيم قرار القبول الى معدل 10 ايام و توحيد أجل انجاز الشهائد العادية بين جميع الادارات الجهوية الى حدود 6 ايام.

وأوضح كذلك أن الديوان الوطني للملكية العقارية يعتزم الإنتقال نحو إدارة متشابكة تتيح التبادل البيني بين الأطراف المتداخلة في المجال العقاري.