دعت منظمة البوصلة مجلس نواب الشعب ووزارة المالية، إلى نشر كل الوثائق والتقارير المرفقة بمشروع قانون المالية 2020 على موقعهما الرسميين.كما طالبت المنظمة، في بيان تحصلت « الجوهرة أف أم » على نسخة منه، بضرورة احترام مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقوانين الضابطة لمسار الميزانية ودفع كل من السلطة التشريعية والتنفيذية إلى احترام مبدأ الشفافية في إدارة المالية العمومية، أمام الخروقات العدة التي شابت انطلاق مناقشة هذا القانون.وأبرزت المنظمة في هذا الخصوص، أن مجلس نواب الشعب، قام يوم 18 نوفمبر 2019، بتنصيب لجنة وقتيّة مخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 و قانون المالية التكميلي 2019، ما يعد خرقا لأحكام الفصل 60 من الدستور الّذي يسند رئاسة لجنة الماليّة للمعارضة، والحال أن المعارضة على معنى النّظام الداخلي لمجلس النّواب هي الكتلة البرلمانيّة التي لا يمنح أغلب أعضائها الثّقة للحكومة، بينما لم يتمّ بعد تشكيل أي كتلة برلمانيّة.كما استنكرت « البوصلة » خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي لا يتعرض لتكوين لجان تشريعيّة، وقتية ولجوء المجلس إلى تكرار سابقة غير دستورية ناسجا على منوال مجلس نواب الشعب المتخلي سنة 2014 بتنصيب لجنة مشابهة دون سند قانوني.
كما أشارت إلى أن إنعقاد اجتماع اللجنة الوقتية المخصصة لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2020 تم بعضوية 21 نائباً فقط خلافاً لأحكام النظام الداخلي التي تقتضي 22 نائباً لتكوين أي لجنة برلمانية.
وعبرت « البوصة » عن استيائها من عدم نشر وزارة المالية لمشروع قانون الماليّة 2020 برمّته، والاقتصار على أحكامه دون نشر الجداول التّفصيليّة للموارد والنفقات و مشروع قانون المالية التكميلي 2019 و التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية و المذكورة بالفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية الصادر في 15 فيفري 2019
ولفتت إلى أن تنصيب اللّجنة قد جاء بناءا على نتائج الانتخابات التشريعية وليس على قاعدة التّمثيل النسبي للكتل البرلمانية كما ينصّ النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشعب.
