توقّع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع افتراضي استثنائي عقده، الجمعة، أن يتقلّص نمو الاقتصاد الوطني سنة 2020 نتيجة تأثره بانعكاسات وباء كورونا على اداء القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به وخاصة قطاع النقل، إضافة لتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطّل شبكات التزويد الخارجي.
وأبرز البنك في بيانه أن تراجع النمو سيشمل، كذلك، قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك.
وأكد أنّ حدّة تراجع النمو تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.
كما لاحظ المجلس ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية بالعلاقة مع تزايد الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع واعتماد التخزين المفرط نظرا لإقرار الحجر الصحي الشامل.
وقد شمل تطور الأسعار خاصة المواد الغذائية ليبلغ 1ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، خلال شهر مارس 2020، مقابل 7ر3 بالمائة قبل شهر.
وبالتالي، ارتفعت نسبة التضخم إلى 2ر6 بالمائة في مارس 2020، مقابل 8ر5 بالمائة في فيفري 2020 و1ر7 بالمائة في مارس 2019.
بالنسبة للقطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، ليصبح في حدود 7ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2ر2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من 2019، نتيجة تراجع نسق تفاقم العجز التجاري. في حين، سجلت كل من العائدات السياحية ومداخيل العمل تباطؤا ملحوظا مقارنة بالبوادر الأولية لمخلّفات أزمة وباء كوفيد-19.
كما استعرض المجلس الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي التونسي لدعم الجهود المبذولة لمقاومة كوفيد-19 والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من السيولة اللازمة لمساندة المتعاملين الاقتصاديين في هذا الظرف الصعب والمحافظة على ديمومة المؤسسة الاقتصادية وعلى مواطن الشغل.
وأكّد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي مواصلة المتابعة الدقيقة والرصد الآني لكل المستجدات، مجدّدا استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة للحدّ من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
