أكّد البنك المركزي في بيان أنّ نسبة النمو خلال السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 2,6٪ مقابل 1,9٪ قبل سنة.
في المقابل، سجل المجلس، بالأساس، تواصل الضغوط التضخمية رغم الانفراج الطفيف، حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في شهر جويلية 2018، بحساب الانزلاق السّنوي، 7,5% مقابل 7,8% في شهر جوان المنقضي، ملاحظا أن تواصل الضغوط التضخمية من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على النمو، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم.
وأشار البيان إلى تواصل توسع عجز الميزان التجاري، مشيرا إلى أنّ ذلك يعود إلى تعمق عجز ميزان الطاقة المرتبط خاصة بتسارع واردات المواد الطاقية، الذي تجاوز الارتفاع المسجل على مستوى المداخيل السياحية ومداخيل الشغل.
وأكد المجلس على ضرورة مواصلة التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من هذه التطورات باعتبار انعكاساتها السلبية على مستوى الموجودات من العملة وكذلك على قيمة الدينار، التي تواصل تراجعها مقابل أهمّ العُملات الأجنبية.
وأعرب البنك عن انشغاله إزاء تواصل تطوّر الحجم الجُملي لعمليات إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي، مؤكّدا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمزيد التحكم في جملة العوامل التي أدت إلى هذا المسار.
كما أعلن البنك قراره الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.
