توقع البنك الدولي تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1% في 2023، من توقعات بنمو 1.3% في 2022؛ وذلك بفضل انتعاش القطاع الزراعي
وأضاف البنك الدولي -في تقرير عن المغرب- أن اقتصاده « تعرض العام الماضي لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع »
وذكر أن المخاطر تظل قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة
وعانى المغرب بشدة من تراجع هطول الأمطار، وارتفاع أسعار السلع عالميا؛ الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار
واعتمد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وضمان استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25% من متوسط إنفاق الأسرة
وقال البنك الدولي في تقريريه إنه « رغم هذه التدابير، فلا تزال الأسر الأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم »
وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر بنك المغرب (المصرف المركزي المغربي) رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% صعودا من 2%، في محاولة لاحتواء التضخم المرتفع
وتوقع بنك المغرب -في بيان له آنذاك- تسارع النمو إلى 3% في 2023 بدعم من فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب
الجزيرة
