تعاني تونس منذ عقود من ظاهرة البناء العشوائي، الا ان آفة المساكن الفوضوية زادت حدة وشراسة بعد اندلاع الثورة مما أدى الى دق ناقوس الخطر من طرف خبراء يطالبون الدولة بالتدخل لحل أزمة السكن والحفاظ على سلامة وتماسك وتناسق المناطق الحضرية.
وعرفت معظم المدن التونسية فوضى المباني غير المرخصة، ومع ازديادها في السنوات الأخيرة أصدرت الجهات المختصة آلاف قرارات الهدم، وسعت إلى تنفيذها.
وكشف وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية في تونس محمد صالح العرفاوي في تصريح لموزايك أن 37% من البنايات في تونس فوضوية وغير مرخص لها.
وبين العرفاوي أن عدد الأحياء الفوضوية يقدر بنحو 1250 في كامل تراب الجمهورية التونسية وهي ظاهرة في تفاقم.
وقال العرفاوي إن مشروع مجلة التهيئة والتعمير الجديدة والمعروض حاليا على البرلمان يحتوي على مقترحات وتوجهات جديدة ومهمة تهدف إلى القضاء نهائيا على البناء العشوائي في تونس، مشدّدا أنّ الوقت قد حان لإحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
وعبر وزير التجهيز خلال ورشة عمل خصصت لمحور « تثمين نفايات الهدم والبناء » عن أمله في أن تتضمن مجلة التهيئة والتعمير المطروحة حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب اجراءات تمكن من التحكم في ظاهرة البناء الفوضوي.
وتوسعت ظاهرة البناء العشوائي في تونس بعد الثورة، ولم تعد تهمّ الفقراء في الأحياء الشعبية فقط، بل تعدتها لتشمل إطارات عليا في الدولة وسياسيين ورجال أعمال أقاموا بنايات في مناطق محجر فيها البناء وصدرت ضدّ بعضهم قرارات في الهدم.
وأفاد مراقبون ان آفة المنازل الفوضوية تهدد حياة ساكنيها لعدم خضوعها في كثير من الأحيان للشروط والمواصفات المطلوبة.
وقد سجلت مختلف البلديات محاضر معاينة لآلاف المخالفات البعض منها تعلق برجال أعمال ووزراء وسياسيين وإطارات عليا، كما تم تسجيل عدد هام من المخالفات في الأحياء الشعبية.
ودقت الشرطة البلدية في تونس ناقوس الخطر من ارتفاع عدد المحاضر المتعلقة بمخالفات في مجال البناء الفوضوي حيث تم تسجيل 19916 مخالفة من بينها 8142 تتعلق بالبناء غير المرخص و1870 تتعلق بالبناء المخالف للرخصة والمثال الهندسي.
وتتابع شرطة بلديات المحافظات المخالفات وتنفذ قرارات الهدم. وتأسست فرق موزعة على كامل محافظات البلاد انطلقت في عملها الفعلي منذ نهاية 2013.
وتعهدت النيابات الخصوصية، بحسب ما جاء في المنشور عدد 9 المؤرخ في 29 مايو/أيار 2013، بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة للشرطة البلدية لتنفيذ قرارات الهدم لكلّ البنايات المتجاوزة.
وتعرضت البلديات إلى الحرق وإتلاف العديد من معداتها خلال فترة الاضطرابات الأمنية عامي 2011 و2012، ما يؤثر بشكل كبير على تنفيذ مهامها.
والمباني محل الخلاف أقيم معظمها على أراض تملكها الدولة. وتصل نسبة ما استولى عليه أشخاص إلى 40 بالمائة من أراضي الدولة.
ولاحظ مراقبون في تونس تهاونا من طرف سلطات الدولة في التصدي للبناء الفوضوي خاصة بعد الثورة التونسية.
وسجلت تونس منذ أشهر حملة مكثفة لهدم البنايات الفوضوية في أماكن غير مرخص لها إلا انه لوحظ رجوعها في نفس المواقع التي تقرر فيها الهدم.
وتقدمت مجموعة من النواب التونسيين باقتراح قانون أمام البرلمان يتعلق بتسوية أوضاع المساكن غير الشرعية.
والاقتراح يمكن البعض من تقديم ملفات لتسوية أوضاع مبانيهم، خصوصاً التي شيدت في أراضٍ مؤهلة للبناء ولا ينقصها إلاّ الترخيص القانوني.
وأفادت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية انّ المباني العشوائية في تونس تشكل ظاهرة خطيرة، خصوصاً مع بناء آلاف المساكن على الأراضي الزراعية، وعلى حساب المناطق الخضراء.
واشار متابعون إلى أنّ أبرز سبب لتزايد عدد المباني غير الشرعية هو ارتفاع سعر الأراضي، إلى جانب قلّة الأراضي المخصصة للإسكان ومحدودية القدرة الشرائية للمواطن.
