أكدت الغرفة النقابية للباعثين العقاريين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017، خلال ندوة صحفية عقدها فهمي شعبان رئيس الغرفة، رفضها لإجراء توظيف الأداء على القيمة المضافة على السكن بنسبة 19 بالمائة المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2018
ودعت الغرفة إلى إعادة دراسته نظرا لتداعياته السلبية على القطاع والى الجلوس إلى طاولة الحوار لإعادة النظر فيه والتوصل إلى اتفاق يراعي وضع القطاع والمقدرة الشرائية للمواطن وحق الدولة في دعم مواردها الجبائية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.
كما دعت الغرفة لجنة المالية ونواب الشعب إلى جلسة استماع إلى ممثلي الغرفة قصد الأخذ بمقترحاتهم وتبين تداعيات هذا الإجراء مؤكدة استعدادها لخوض أشكال النضال المتاحة للتعبير عن موقفنا الرافض لكل هذا القرار واعتبرت إثقال كاهل القطاع المنظم بالاداءات يشجع على تنامي القطاع غير المنظم الذي يمثل اليوم 82 بالمائة من السكن المتوفر , و شددت في هذا الإطار ضرورة تكريس العدالة الجبائية و مقاومة التهريب و التجارة الموازية.
هذا و أوضحت الغرفة أن أهم تداعيات هذا الإجراء تتمثل أساسا في تعميق أزمة قطاع البعث العقاري وقطاع البناء وكل القطاعات ذات العلاقة وضرب المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع كلفة المساكن و زيادة كلفة إضافية على سعر المسكن بسبب الاداءات الموظفة على بعض القطاعات والمواد زيادة كلفة إضافية على سعر المسكن بسبب الاداءات الموظفة على بعض القطاعات والمواد في مشروع قانون المالية.
المصدر: قناة تونس العقارية
