يطالب التونسيون بإيجاد حلول قانونية لكبح أسعار الإيجارات، بعدما فاقت قدراتهم الإنفاقية وبات الإيجار يستأثر بالقسم الأكبر من المرتبات وسط ارتفاع المصاريف الأسرية. ويسجل إيجار الشقق والفيلات بحسب إحصائيات رسمية معدل زيادة يتراوح بين 5% و6% سنويا، بالتوازي مع زيادة أسعار العقارات التي تقفز بنحو 3% كل ربع من السنة نتيجة ارتفاع كلفة البناء.
وإزاء القفزات المتواصلة لأسعار الإيجارات، دعا تونسيون إلى قوننة زيادة كلفة الإيجارات بالاعتماد على مؤشرات علمية ومنها نسبة التضخم السنوي ومعدل الرواتب، مع إلزام وكالات الإيجار باعتماد سلم معايير الإيجار الذي يحدد بحسب المناطق ونوعية المباني.
ويشكو التونسيون من فوضى أسعار الإيجارات التي تتدخل عدة أطراف في تحديدها، ومنها وكالات العقار وأصحاب الشقق فيما يلعب الوسطاء الدور الأكبر في تحديد البورصة الشهرية للأسعار.
وقالت المواطنة بسمة بن خميس في تصريح لـ »العربي الجديد »، إن أسعار الإيجارات انفلتت في غياب قوانين واضحة تحمي حقوق طالبي الإيجار، مؤكدة أن فوارق الأسعار بين شهر وآخر أصبحت شاسعة في وقت تتآكل رواتب أغلب التونسيين بسبب غلاء المعيشة وارتفاع التضخم.
شرح معهد الإحصاء الحكومي في اوت الماضي، أن أسعار العقارات في تونس ارتفعت بنسبة 4.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في مقابل ارتفاع بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من نفس السنة.
وأرجع المعھد ھذا الارتفاع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 5,1% والشقق بنسبة 8.7%. ويتسبب ارتفاع محددات إيجار الشقق في زيادة النزاعات القانونية بين أصحاب العقارات والمستأجرين، بعد تنامي قضايا عدم دفع الأقساط الشهرية وبلوغ النزاعات أروقة المحاكم، في ظل قصور قانوني يساعد على ترشيد الأسعار التي باتت هاجسا ينغص عيش من لا سكن لهم.
