تم الإعلان الثلاثاء 18 جوان 2019، عن انطلاق برنامج »investia pme » الهادف إلى تسهيل ولوج 120 شركة صغرى ومتوسطة إلى التمويل المباشر غير البنكي من خلال الإدراج بالبورصة أو إصدار السندات أو التمويل عبر رأس المال المخاطرة.
كما أعلن رئيس الحكومة الذي حضر اليوم في مقر البورصة عن قرارات أخرى التي تهم السوق المالية في تونس، قائلا إنه رغم الإصلاحات التي عرفتها البورصة فإنّ النتائج المحقّقة تبقى دون المأمول .
وأشار الشاهد إلى أنّ المنظومة تشريعية في قطاع المالية يجب أن تكون متقدمة ومتلائمة مع المعايير الدولية إضافة إلى العمل على تمتيع الشركات الصغرى والمتوسطة بتمويلات مباشرة والتركيز على دور البورصة في السوق المالية، مؤكّدا وضع التنقيحات القانونية اللازمة لهذا التوجّه بغاية تخفيف العبء على المنظومة البنكية، حسب تصريحه
القرارات المعلن عليها اليوم بمناسبة خمسينية بورصة تونس
– مراجعة الإطار القانوني والتشريعي المنظم للسوق المالية التونسية
– تعزيز صلاحيات هيئة السوق المالية في اتجاه ملاءمتها ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات اسواق المال OICV لدعم دورها الرقابي
– تحسين جاذبية السوق المالية التونسية للمستثمرين وايجاد حلول لمزيد جذب الشركات الى سوق الاوراق المالية من شركات عمومية ومجامع عائلية بتطوير العرض ودفع السيولة بالسوق
– بعث منتجات مالية جديدة وارساء بيئة قانونية تدعم تطوير المشتقات والعقود المالية الآجلة
– تسهيل الحصول على التمويل عبر السوق المالية باعادة تاطير اصدار القروض الرقاعية في اتجاه مزيد تبسيط الاجراءات وانشاء ادوات مالية مناسبة للحاجيات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسط وتعديل وتبسيط محتوى المعلومة المالية لتتماشى مع حجم الشركة وصنف المستثمر
– دعم الشفافية وسلامة المعاملات
– العمل على تطوير الادخار وتشجيع للاستثمار
