توقع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يستقر النمو الاقتصادي في تونس عند سالب 8 بالمائة بنهاية العام الجاري.
ورجح البنك في تقرير على موقعه الرسمي، أن يتحول الاقتصاد التونسي للنمو بنسبة 4 بالمائة في العام القادم.
ولفت البنك إلى أن الإجراءات التي تهدف لاحتواء تأثير فيروس كورونا، استمرت لفترة أطول من المتوقع، ودعا ذلك لتوقعاته بانكماش بنسبة 3.9 بالمائة في الاقتصادات الناشئة العام الجاري، بعد أن شهدت انكماشًا يفوق المسجل خلال الأزمة المالية العالمية.
ورجح البنك أن تعود الاقتصادات الناشئة للنمو بنسبة 3.6 بالمائة العام المقبل.
وتوقع البنك سرعة التعافي والعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء في نهاية عام 2021، وأن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمائة.
