ساهمت وضعية الأراضي الاشتراكية بولاية تطاوين، إلى حد كبير في عرقلة العديد من المشاريع التنموية التي من كان كم المؤمل ان تحدث مواطن
شغل وتعزز البنية الاساسية المتواضعة في الولاية.
يشار إلى انه تم منذ أكثر من أربعة عقود إسناد 119 ألف هكتار من الاراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة من جملة حوالي 700 ألف هكتار ذات صبغة اشتراكية، أغلبها مراع طبيعية.
وفي هذا الاطار صادق مؤخرا المجلس الجهوي للوصاية، على إحالة عدد من ملفات الاراضي الاشتراكية على وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية للمصادقة النهائية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للشؤون العقارية، مبروك العبار.
و تتمثل بعض الملفات المحالة على وزارة أملاك الدولة، في ملف تفويت في 12 هكتارا « ظهرة النص » لفائدة بلدية ذهيبة لانجاز المبنى الجديد للمعبر الحدودي بكلفة تزيد عن 11 مليون دينار. أما الملف الثاني فيخص التفويت في 12 هكتارا لانجاز مصنع مشروع ملاحات سبخة أم الخيالات بمنطقة قصر عون من معتمدية الصمار، وفق المدير الجهوي للشؤون العقارية.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للانباء
