تحصل أصحاب 689 مسكنا في مدينة رمادة من ولاية تطاوين بعضها شيد منذ خمسينات وستينات القرن الماضي على عقود ملكية منازلهم الخاصة بهم بعد انتظار تواصل لعقود لم يكن مسموح لهم خلالها بالبناء أو حتى التوسع العمودي لمساكنهم المبنية على مساحة فاقت بقليل 18هكتارا تابعة لأرض على ملك الدولة الخاص تبلغ مساحتها 62 هكتارا داخل مثال التهيئة العمرانية لبلدية رمادة من جملة 210 هكتارات تملكها الدولة في مدينة رمادة وما حولها بأمر يرجع تاريخه الى سنة 1934
وأوضح المدير الجهوي للشؤون العقارية مبروك العبار أن المتساكنين طالبوا بتسوية ملكيتهم لهذه المساكن منذ عام 2008
غير أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لم توافق على التفويت فيها للمجلس الجهوي بتطاوين بالدينار الرمزي الا سنة 2012، حسب تصريحه.
وقد تحصل أصحاب هذه المساكن عقود ملكيتهم حيث انطلقت عملية تسليم العقود على دفعات منذ بداية الشهر الحالي، بعد أن فوت فيها المجلس الجهوي لهم بالدينار الرمزي مما يسمح لهم مستقبلا بطلب رخص البناء والقيام بعمليات البيع والشراء باعتبارها ملك لهم.
وأضاف ذات المصدر أنه بعد تسوية وضعية هذه المساكن تجري عملية تسوية وضعية العقارات المتبقية داخل مثال التهيئة من ذلك بالخصوص المحلات التجارية والمنشآت العمومية المقدرة مساحتها حوالي 44 هكتارا داخل المدينة و ينتظر الانتهاء منها قريبا، حسب تقديره.
المصدر: الشروق