رغم تأثر العديد من أنشطة الأعمال جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، إلا أنّ عمليات الإنشاء في قطر لا تزال تتسم بقدر من الحراك والفعالية، وخاصة المشاريع المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتنفيذ توسعة مطار حمد الدولي والموانئ، بالإضافة إلى مشاريع قطاع الصحة والتعليم، فضلاً عن مشاريع تطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وفقاً لشركة « الأصمخ للمشاريع العقارية ».
وتوقع تقرير لـ »شركة الأصمخ »، اليوم السبت، تسليم العديد من الوحدات السكنية والمباني الخدمية والأبراج حتى عام 2022.
ويرى الخبير العقاري أحمد العبدالله، أنّ القطاع العقاري ليس منعزلاً عن غيره من القطاعات، ولكن يمكن القول إنه الأقل تضرراً من أزمة فيروس كورونا التي تضرب الدول العظمى قبل الدول النامية.
وأوضح العبدالله، في تصريح لـ »العربي الجديد »، أنّ حركة التداول العقاري نشطة ولم تتوقف، لافتاً إلى أنّ « الطلب على العقار، بيعاً وشراءً وتأجيراً لم يتوقف، مدفوعاً بحزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، خلال مارس/ آذار الماضي، لمواجهة التداعيات والآثار التي قد تصيب قطاع الأعمال جراء مواجهة فيروس كورونا ».
وأوضح العبدالله، في تصريح لـ »العربي الجديد »، أنّ حركة التداول العقاري نشطة ولم تتوقف، لافتاً إلى أنّ « الطلب على العقار، بيعاً وشراءً وتأجيراً لم يتوقف، مدفوعاً بحزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، خلال مارس/ آذار الماضي، لمواجهة التداعيات والآثار التي قد تصيب قطاع الأعمال جراء مواجهة فيروس كورونا ».
وقدّمت الحكومة حزمة من المحفزات تتمثل بدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال، (20.6 مليار دولار) وإعفاء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رسم الكهرباء والماء، والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار).
وتضمنت الحزمة أيضاً وضع مصرف قطر المركزي آليات لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك توفير المصرف المركزي سيولة إضافية للبنوك العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ستة أشهر.
وتضمنت الحزمة أيضاً وضع مصرف قطر المركزي آليات لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، وكذلك توفير المصرف المركزي سيولة إضافية للبنوك العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية ستة أشهر.
