أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح ، الثلاثاء 20 مارس 2018 ، أن كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والإفراد سترتفع ، حيث ستطور الفائدة بنسبة 20 % وحتى 25 % ، حسب طبيعة القرض (استهلاك، عقاري،…) ، مقارنة بتلك المدفوعة في افريل 2017 ، وذلك نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي في ثلاث مناسبات (افريل وماي 2017 ومارس 2018)، ليصل الارتفاع في الإجمال إلى 1.5 % (تحولت من 4.25 % في افريل 2017 إلى 5.75 % في شهر مارس 2018 ) .
وذكر بأنّ كل ارتفاع في نسبة الفائدة الرئيسية سينعكس ، مباشرة، على السوق النقدية ، محذرا من أنّ « الوضعية ستزداد سوءا باعتبار أننا نوشك أن نشهد ارتفاعا سريعا لنسبة السوق النقدية ، مع زيادة يومية بمعدل 0.05 % ، لتصل الى عتبة 6.75 % ، موفى شهر مارس 2018 » .
