تشهد أسعار مواد البناء في تونس ارتفاعًا ”جنونيًا“، تزداد تداعياته يومًا بعد يوم على الراغبين في امتلاك منازل، وأيضًا على المشاريع الكبرى التي تعطّلت بسبب ارتفاع كلفتها، بحسب مراقبين.
وتضاعفت أسعار الإسمنت والحديد خصوصًا، حيث عرفت هذه المواد زيادات شبه دورية بنسب تتراوح في كل مرة بين 10 و15 %، وقياسًا بسنة 2018 عرفت أسعار الحديد زيادة بأكثر من 50 % وبلغ حجم الزيادات في سعر الأسمنت نحو 40 % بينما شهدت أسعار الآجر أيضًا زيادات في حدود 40 %.
وبالنظر إلى ما كانت عليه أسعار مواد البناء قبل 2011 بلغت الزيادات نسبًا تقارب 200 % بالنسبة إلى الحديد ونحو 90 % بالنسبة إلى الأسمنت والآجر.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد البلاد حالة كساد اقتصادي وزيادات شملت معظم المواد الاستهلاكية، وارتفاعًا في نسب البطالة، وهو ما حدّ بشكل كبير من قدرات التونسيين على التعايش مع هذا الوضع، وفق ما أكده مراقبون.
وقال الخبير الاقتصادي محسن العباسي، إنّ ”قطاع البناء في تونس يمثّل مقياسًا لدرجة النمو الاقتصادي، فكلّما كان هذا القطاع مزدهرًا تحركت معه عجلة الاقتصاد“، وأوضح أنّ ”الارتفاع المستمر في أسعار البناء خلق حالة من عدم التوازن بين الطبقات الاجتماعية، فالفئات الفقيرة والمتوسطة لم تعد قادرة على اقتناء عقارات وبناء منازل تكون على ملكها“، وبقي هذا ”السوق“ مفتوحًا فقط للأثرياء، الذين يقدرون على مواجهة هذه الأسعار.
وأضاف العباسي لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”هذا الوضع حرم فئات واسعة من التونسيين من امتلاك منزل، حيث تؤكّد أحدث الإحصائيات أنّ أكثر من 60 % من التونسيين لا يملكون منازل خاصة بهم ويعتمدون على الإيجار“، موضحًا أنّ من أسباب هذه الصعوبات في امتلاك منزل ”الزيادات الكبيرة في أسعار البناء“.
ولا تقف تداعيات هذه الزيادات عند الفئات الراغبة في البناء ولا تجد إلى ذلك سبيلًا، بل شملت أيضًا المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تشهد البلاد حالة كساد اقتصادي وزيادات شملت معظم المواد الاستهلاكية، وارتفاعًا في نسب البطالة، وهو ما حدّ بشكل كبير من قدرات التونسيين على التعايش مع هذا الوضع، وفق ما أكده مراقبون.
وقال الخبير الاقتصادي محسن العباسي، إنّ ”قطاع البناء في تونس يمثّل مقياسًا لدرجة النمو الاقتصادي، فكلّما كان هذا القطاع مزدهرًا تحركت معه عجلة الاقتصاد“، وأوضح أنّ ”الارتفاع المستمر في أسعار البناء خلق حالة من عدم التوازن بين الطبقات الاجتماعية، فالفئات الفقيرة والمتوسطة لم تعد قادرة على اقتناء عقارات وبناء منازل تكون على ملكها“، وبقي هذا ”السوق“ مفتوحًا فقط للأثرياء، الذين يقدرون على مواجهة هذه الأسعار.
وأضاف العباسي لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”هذا الوضع حرم فئات واسعة من التونسيين من امتلاك منزل، حيث تؤكّد أحدث الإحصائيات أنّ أكثر من 60 % من التونسيين لا يملكون منازل خاصة بهم ويعتمدون على الإيجار“، موضحًا أنّ من أسباب هذه الصعوبات في امتلاك منزل ”الزيادات الكبيرة في أسعار البناء“.
ولا تقف تداعيات هذه الزيادات عند الفئات الراغبة في البناء ولا تجد إلى ذلك سبيلًا، بل شملت أيضًا المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.
