وصف خبراء تونسيون، “العقلة التحفظية الوقائية على اصول بنك تونس الخارجي “بي اف تي” المتمركز في فرنسا من طرف المجمع الاستثماري “اي بي سي اي”، “بالفضيحة التي سيكون لها انعكاسات خطيرة جدّا على الاقتصاد التونسي وعلى صورة البلاد في الساحة الدولية”.
وقال رئيس الجمعية التونسية للحوكمة والخبير الاقتصادي، معز الجودي، إنّ هذه القضية، التي تمسّ من مصداقية البلاد ورصيد ثقتها لدى المانحين والمستثمرين ستمنع خروج تونس على السوق المالية الدولية.
واعتبر الجودي في تصريح لـ”وات”، الجمعة 6 سبتمبر 2019، القضية “بالخطيرة والفضيحة” مضيفا ان كلفة التعويضات، وهي مازالت في طور التفاوض، والتي سيتعين على الدولة التونسية تسديدها، ستكون ضخمة، مقدرا إياها في حدود 1 مليار دولار.
وذكر في نفس السياق بان صندوق النقد الدولي، كان له موقف من هذا الملف منذ سنة 2016. واشار الى ان ” صندوق النقد الدولي كان طالب بتقييم المخاطر المتصلة بهذا الملف على ميزانية الدولة” مضيفا ان “كل الحكومات المتعاقبة لم تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف”.
يذكر انه اذا لم يتم الاقرار بالتعويضات المستوجبة لفائدة المجمع الاستثماري “اي بي سي اي” كما تطلب لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي (المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار) في القضية المرفوعة ضد الدولة التونسية وتنفيذها، “فانه ستتم تنفيذ عقلة على طائرة تابعة للخطوط التونسية او على سفينة للشركة التونسية للملاحة”.
ورأى الخبير وليد بن صالح، من جانبه، انه يتعين على الحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي “تقديم توضيحات دقيقة للراي العام ” حول هذه الفضيحة المالية.
وذكر وليد بن صالح في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان ملف بنك تونس الخارجي “بي اف تي” كان محل متابعة لصيقة من طرف صندوق النقد الدولي في اطار مراجعاته الدورية، وهو ما يقيم الدليل، وفق تقديره، على “خطورة الوضعية والمخاطر الهامة المنجرة عنها والتي قد تؤثر بشكل ملموس على دعم ميزانية الدولة واصلاح القطاع المصرفي”.
واوضح بن صالح “ان توقعات صندوق النقد الدولي حول ميزانية الدولة لسنة 2019 تتضمن في عنصر “التحويلات” مبلغ بعنوان الخطر المحتمل المرتبط بقضية بنك تونس الخارجي”.
وتابع مفسرا “التقرير الخامس لمراجعة صندوق النقد الدولي (جوان 2019) ينص على ان الحكومة التونسية والبنك المركزي التونسي يؤكدان موافقتهما من اجل الخروج بحل لهذا الملف لكن دون تقديم اي توضيح اخر حول محتوى القرارا المتخذة وتاثيراتها المحتملة”.
واردف قائلا: “لقد التزم كل البنك المركزي التونسي والحكومة، في سنة 2017، بتكوين لجنة مكلفة بحل ملف بنك تونس الخارجي “بي اف تي” .
يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة، الشاذلي الرحماني، أفاد أنّ قرار لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي، ( المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار)، في القضية المرفوعة ضد الدولة التونسية من قبل المجمع الاستثماري “اي بي سي آي”، المتعلقة ببنك تونس الخارجي “بي اف تي “، ليس نهائيا.
وأوضح في تصريح لـ”وات”، أنّ “هذه العقلة تحفظية وقائية على أصول أحد البنوك التونسية العمومية، المساهم الأكبر في بنك تونس الخارجي، وهي حاليا، محل طعن من قبل محامي نفس البنك العمومي”.
