دعا اتّحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في بلاغ تحت شعار « عيد الشّغـل دون شغـل » غؤة ماي2020 السّلط، حكومة ومجلس نواب شعب ورئاسة الجمهورية، إلى ضرورة احترام التزاماتها الدّستورية في ضمان توفير الحقّ في الشغل حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 40 من الدستور التونسي.
وأكد على ضرورة القيام بالإصلاحات التشريعيّة الضّرورية التي لا زالت تضرب الحق في العمل على غرار تنقيح مجلّة الشغل وقانون الوظيفة العمومية وقانون الاستثمار واستعجال النظر في مشروع القانون المتعلّق بتشغيل المعطلين عن العمل ممّن طالت بطالتهم.
وطالب بتوفير منحة بطالة للمعطّلين عن العمل وفتح باب الانتدابات بشكل مستعجل في القطاع الشّبه طبي ومجال المراقبة المالية والجبائيّة لتعزيز خطّ الموجهة مع الوباء و بضرورة اتخاذ القرار السياسي بإعادة فتح الانتداب في الوظيفة العمومية على قاعدة الشفافية والمسؤولية والابتعاد عن منطق الغنيمة السياسية.
كما عبر عن رفضه المطلق لكلّ آليات التّشغيل الهشّ التي تشكّل وجها من أوجه تأبيد البطالة والسّمسرة باليد العاملة وتجسّد مدخلا للفساد وإهدارا للمال العام.
ودعا الحكومة لفتح قنوات الحوار الجدّي والمسؤول مع الاتّحاد حول جملة القضايا والاتفاقات العالقة منددا بمواصلة الملاحقات الأمنية والتتبّعات في حقّ نشطاء الحراك الاجتماعي وعدد من المدوّنين وهو ما يشكل ضرب واضح لحرية التعبير واعتداءً صارخا على الحق في التظاهر بما هي حقوق كونية ودستورية
هذا ودعا كافة منظورينا وعموم المعطلين عن العمل إلى رصّ الصفوف وتوحيد الجهود استعدادا لمواصلة النضال بكل الطرق المتاحة من أجل الحق في التشغيل والكرامة الوطنية.
