أفاد حافظ الملكية العقارية وديع رحومة الجمعة غرة جوان 2018، أنه بإمكان المستثمرين الأجانب شراء مساكن بالعملة الصعبة عند بعثهم لمشاريع استثمارية بتونس، باستثناء شراء المساكن الاجتماعية وكذلك الشأن بالنسبة للعقارات الفلاحية ولن يكون ثمة أي مجال للمضاربة العقارية.
وأضاف، خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة، أنه بخصوص اتفاقيات التوطين قد تم اتخاذ عديد الإجراءات لتشجيع المستثمرين في بلادنا وأن عدة رخص قد تم الاستغناء عنها على غرار رخصة الوالي، مضيفا أن ها المسار قانوني وسليم من أجل دفع عجلة الاستثمار ببلادنا.
وسلط رحومة الضوء على الاتفاقيات المتعلقة بتمليك الأجانب في تونس بمقتضى نفس الحقوق التي يسندها القانون التونسي للاشقاء من الجزائر وليبيا والمغرب…لافتا في هذا الاطار الى الغاء المحكمة العقارية جميع قرارات إدارة الملكية العقارية حول رفض ترسيم لبيوعات لفائدة اشقاء مغاربة حيث طبقت الاتفاقيات المتعلقة بالعقارات وفقا لقانون 2016.
