أصدر والي نابل، منور الورتاني الاربعاء، 19 قرار هدم لبنايات مخالفة للتراتيب القانونية في منطقة المرازقة التابعة لمعتمدية الحمامات من ولاية نابل من بينها بناية على ملك القاضي ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني
وأوضح الوالي أن القرار الصادر ضدّ القاضي أحمد الرحموني، يخصّ بناية على ملكه متكوّنة من 3 طوابق تم بناؤها دون ترخيص، منذ سنة 2015، مشيرا إلى أنه تقدّم بمطلب لتسوية الوضعية قوبل بالرفض من طرف اللجنة باعتبار أان التقسيم غير مصادق عليه، حسب تصريحه
وأكّد أنّه تمّ إصدار قرارات الهدم حسب الاجراءات والتراتيب المعمول بها وأنه سيتمّ تنفيذ كل قرارات الهدم بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية، موضّحا أنّ قرارات الهدم داخل المناطق البلدية من مشمولات رؤساء النيابات الخصوصية وأن الوالي لا يتدخّ إلا في المناطق غير البلدية
المصدر: قناة تونس العقارية
