أكد معز كحنيش عضو مجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين لـ»الصباح» أن جلسة العمل التي انعقدت باتحاد الصناعة والتجارية والصناعات التقليدية , تناولت وضع قطاعي البناء والبعث العقاري والحلول العاجلة التي يجب اتخاذها والتي من بينها المطالبة بالتعجيل في قانون المالية 2019 أو قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بتمكين الباعثين العقاريين من حقهم في طرح مخزون الأداء على القيمة المضافة حيث وقع حرمانهم من هذا الطرح في 2 أفريل الفارط من خلال إصدار مذكرة في الغرض.
ومن المقترحات كذلك التمديد في مدة سداد القروض من 25 سنة إلى 30 سنة والتقليص من التمويل الذاتي من 20 إلى 10 بالمائة.
مؤكدا على ضرورة أن تتعامل البنوك بليونة مع قطاع الذي بات يعيش وضعية حرجة وذلك عبر اعادة جدولة الديون ورفع الخطايا بالنسبة للباعثين العقاريين الذين بلغت ديونهم لدى البنوك حوالي 5200 مليون دينار.
كما أكد الخبير المحاسب على عدم نجاح برنامج السكن الأول وذلك لتشعب الإجراءات واجحافها.
