أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، أنه يجري إعداد مشروع قانون لإحداث وكالة وطنية للاختبارات مهمتها اختبار قيمة الأراضي والعقارات التي سيتم انتزاعها للمصلحة العمومية.
وأضاف الوزير، في سياق رده على تساؤلات النواب حول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، أنه « تم تنظيم مناظرة لانتداب 55 مهندسا سيعملون في الوكالة الوطنية للاختبارات ».
وبين أن الهدف من إحداث الوكالة يتمثل فى حل « إشكال اختبار قيمة الأراضي المنتزعة للمصلحة العمومية » وبالتالي ضبط التعويضات لفائدة مالكيها من المواطنين.
وشدد العشي، خلال جلسة عامة بالبرلمان، على ضرورة إعادة النظر في الفقرة التي تنص على أخذ رأي المحكمة الإدارية في عمليات الإنتزاع حتى « نضمن حق المواطن »، وكانت لجنة التشريع العام بالمجلس قد حذفت هذه الفقرة.
وقال وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي أن الهدف من مشروع القانون، موضوع النقاش، هو « ضمان حق المواطن في التعويض مع التسريع في الإجراءات وربح الوقت قصد تنفيذ المشاريع العمومية المبرمج إنجازها على الأراضي المنتزعة للمصلحة العمومية ».
وأوضح الوزير، في نفس الإطار، أن القانون الجديد يأخذ بعين الاعتبار البنايات المتداعية للسقوط ملاحظا أن « 37 بالمائة من المساكن التونسية فوضوية وغير مهيأة ومن الضروري تنظيمها ».
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للانباء
