أقرّ المشرّع التونسي اجراء لفائدة الأشخاص المتحصلين على قروض سكنية بمقتضى الفصل 75 من قانون المالية 2019.
ووفق نص هذا الفصل « لا يؤدي التخفيض من قبل البنوك في هامش الربح التعاقدي الموظف على قروض تمويل السكن الممنوحة إلى الأفراد قبل غرّة جانفي 2019 إلى تبعات جبائيّة بعنوان الضريبة على الشّركات على مستوى البنوك المعنية ».
كما « تطبق أحكام هذا الفصل على فوائض القروض المشار إليها والتي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019 ، دون أن يؤدي ذلك إلى ارجاع المبالغ المدفوعة قبل التاريخ المذكور ».
ووفق بلاغ وزارة المالية أمس، يأتي هذا الإجراء من أجل تفادي فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وبالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويتوقّع مراقبون من أوساط ماليّة محدوديّة نتائج هذا الإجراء في ظل ارتفاع معدل الفائدة المديرية إلى 7.75 % لتتجاوز نسبته معدل التضخم المسجّل حاليا في تونس.
كما يعتبر هذا الإجراء اختياريّا وغير ملزم للبنوك للتخفيض في هامش الرّبح مقابل التمتع بتقليص ضريبي.
ويحذّر هؤلاء من أزمة عميقة بالقطاع العقاّري ستكون تداعياتها وخيمة على القطاع المالي بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، في ظل انكماش القدرة الشّرائية للمواطن في تونس بسبب هبوط سعر الدينار، بالإضافة إلى عجز كل من الحكومة والمستثمرين على ايجاد خيارات وحلول ستثماريّة بديلة في مجال العقارات في ظل محاولات الباعثين العقاريين لجذب حرفاء من التونسيين المقيمين بالخارج الذين استفادوا من تدني سعر الدينار بالإضافة الى اجراءات تشريعية تمكّن الأجانب من التملّك بتونس.
