تم أمس الإثنين 10 ديسمبر 2018، اضافة فصل جديد لقانون المالية 2019 يقضي بتأجيل الانطلاق في العمل بالفصل الرابع من قانون المالية لسنة 2018 الى سنة 2020، والذي يفرض ضريبة بـ35% على الشركات المصدرة و المساحات الكبرى ووكلاء السيارات .
وفي هذا الإطار أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات إبراهيم الدباش رفضه لإقراره هذه الضريبة التي ستثقل كاهل المهنيين والقطاع بصفة عامة .
كما اعتبر أن هناك اليوم غياب للعدالة الجبائيةفي تونس بفرض هذه الضريبة على قطاعات دون غيرها قائلا معادش فما عدالة جبائية وهذه الزيادة في الضريبة غير »مقبولة ونرفضها ».
