أهم إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي وما معنى أرض على الشياع

إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي، تتميز مواضيع العقار بالكثرة و التنوع، لا يمكن حصرها أو الإحاطة بها، فالقسمة تعد من أهم العقود و أكثرها شيوعا في ساحة القضاء.

إذ شرعت القسمة لدفع ضرر الشركة و الشياع و ليستقل كل شخص بنصيبه المفرز به كيف يشاء.

ترفع دعوى القسمة القضائية أمام المحكمة الابتدائية و تبقى هذه الدعوى خاضعة لإجراءات الواردة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية.

بداية لنتعرف على أنواع القسمة في القانون التونسي

إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي

نص القانون التونسي للشركاء إمكانية اختيار الطريقة التي توافق مصلحتهم في قسمة العقارات المشاعة وفي مقالنا إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي تنقسم القسمة إلى نوعين هما:

  1. القسمة الرضائية :أي بالاتفاق على طريقة قسمة العقار.
  2. القسمة القضائية: أي قضائيا و ذلك باللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مصلحة كل شريك في استغلال نصيبه في العقار المشترك.

والآن لنطلع على إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي

تجري القسمة القضائية لدى المحكمة الابتدائية و إذا كان في الدعوى مولى عليه أو غائب سواء كان طالبا أو مطلوبا فلا يتوقف نائبه على إذن خاص، حيث إن المشرع قد اختص المحكمة الإبتدائية للنظر في دعوى القسمة.

لا بد أن تتوفر المصلحة و الصفة في المدعى و في المدعى عليه أو عليهم في قضية القسمة و معنى ذلك، لا بد أن تتضمن عريضة الدعوى في إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي كل الأطراف أي كل المالكين على الشياع في العقار موضوع دعوى القسمة.

ترفع دعوى قسمة العقار بطلب شريك أو اكثر و ذلك من خلال محامي عملا بأحكام الفصلين 68 و 69 من م م م ت.

لا بد أن تحترم عريضة دعوى القسمة العقارية أحكام الفصل 70 من م م م ت و على الطالب أن يقدم كافة المؤيدات اللازمة و خاصة منها سند الملكية.

و تكون المحكمة في إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي ملزمة بتحقيق واجب التوافق بين مصلحة المشترك و مصلحة الشركاء و إمكانية استغلال كل نصيب مفرز بأكثر منفعة.

يتم اللجوء إلى أهل الخبرة لإجراء القسمة وفق خصوصيات كل عقار. و تصدر المحكمة أحكام تحضيرية لإعداد دعوى القسمة لتكون مرجعا للأحكام النهائية الصادرة في مادة قسمة العقارات.

تعرف ما معنى أرض على الشياع؟

نص المشرع التونسي عن القسمة العقارية صلب مجلة الحقوق العينية بواسطة أحكامها المشتركة الواردة في القسم الأول من الباب الخامس تحت عنوان انقضاء الشيوع بالقسمة.

و يعد الشيوع سببا من أسباب اكتساب الملكية و الشيوع هو اشتراك فردين فأكثر في ملكية عين أو حق عيني غير مفرزة نصيب كل منهم.

و تهدف القسمة إلى إنهاء حالة الشيوع وتمكين كل شخص من منابه على حدة مع مراعاة مصلحة المشترك وإمكانية استغلال المقاسم.

إليك تفاصيل المقاسمة الرضائية في القانون التونسي

وفي مقالنا إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي أوضح المشرع التونسي إمكانية إنهاء حالة الشيوع  بالاتفاق وحرية قسمة العقار المشاع حسب الاتفاق.

نص الفصل 116 مجلة الحقوق العينية أنه تتم القسمة بالمراضاة على طبق ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم ولا تثبت إلا بكتب.

و مع هذه الحرية اشترط المشرع شروط يجب توفرها لصحة القسمة الرضائية وهي:

تراضي جميع الشركاء على القسمة: القسمة  الرضائية لا تكون صحيحة إلا بحصول اتفاق كافة الشركاء عليها بدون استثناء، وطالما اتجهت إرادة الشركاء إلى إنهاء حالة الشيوع بالاتفاق على طريقة القسمة التي يختارونها وأجمع جميعهم على ذلك انعقدت القسمة صحيحة بينهم لتجسيد إرادة كل طرف في استغلال نصيبه مفرزا كيفما يراه صالحا و بأكثر منفعة.

ولا يتم الاتفاق إلا بتراضي الأطراف على أركان العقد وعلى بقية الشروط  اللازمة التي جعلها المتعاقدان كركن له بصريح الفصل 23 م ا ع.

كما يلزم لصحة الاتفاق خلوه من عيوب الرضا كالرضا الصادر عن غلط أو عن إكراه الذي يقبل الإبطال و لا تصح معه القسمة، وعلى هذا من أبرم قسمة طوعا واختيارا ليس له أن يطلب إبطالها.

والآن لنناقش إجراءات القسمة الرضائية في القانون التونسي

تتم القسمة الرضائية حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرّف في حقوقهم وعلى هذا لا تصح القسمة الرضائية إذا كان من بين الشركاء غير ذي أهلية.

اعتبارا أن القسمة العقارية ضربا من ضروب التفويت في العقار،ألزم المشرع ضرورة وجود كتب قانوني.

ويعني ذلك أن شرط صحة القسمة الرضائية ودليل وجودها والحجة على إثباتها بين المتعاقدين

لا تثبت إلا بكتب قانوني وهذا ما أوضحة الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية.

وقد أوضح الفصل 423 من المجلة المدنية أنه إذا عين القانون صورة لإثبات كان بها ضرورة أن الكتابة هي شرط لصحة وإثبات القسمة، باعتبارها ضربا من ضروب التفويت في العقار تتماشى مع السند القانوني الوارد بالمجلة المدنية والذي يستلزم الكتابة لصحة عقود التفويت.

إليك الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية 

نص الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية في مقالنا إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي على أن تتم القسمة بالمراضاة على حسب ما يتفق عليه الشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم ولا تثبت إلا بكتب.

يتساءل البعض عن كيف تتم القسمة القضائية

يعد اللجوء إلى المحاكم لإسنادها مهمة قسمة العقار المشترك يحدث في صورة عدم اتفاق الشركاء فيما بينهم على إجراء القسمة الرضائية، أو أجمعوا على القسمة الرضائية إلا انه تعذّر إتمامها لوجود عيب مبطل لانعقادها.

إذ اقتضت أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية أن المحكمة تتولي إجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي وضبط نصيب كل شريك، مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء.

وإمكانية استغلال كل نصيب مفرز بأكثر منفعة وأن تعذر تمييز كل شريك بكامل نصيبه عينا فيقدر له مبلغ من النقود لتعديل القسمة.

و تطبيقا لللقانون المذكور فان القسمة القضائية لا تكون إلا بتوفر شروطه هي التالية:

– أن تشمل جميع الشركاء المراد قسمته.

– أن يكون المشترك قابلا للقسمة بصورة تمكن من ضبط نصيب كل شريك بدون فساد والشركاء مع إمكانية الانتفاع بالمناب المفرز بالقسمة بأكثر منفعة كل ذلك مع التعديل والتقويم.

 و تقضي المحكمة المختصة بالنظر في القسمة القضائية إما بالقسمة و فرز مناب كل شريك على حدة وفق الاختبار المجرى على العقار أو بتصفيق العقار حال تعذر قسمة العقار المشترك عينا.

تعرف كيف يتم تقسيم العقار الموجود في ملكية مشتركة في تونس؟

قد يختلف الشركاء حول إجراءات القسمة، وهذا الإجراء يتخذ في الواقع أشكالا متعددة لا تقع تحت حصر، كأن يريد بعض الشركاء إجراء القسمة بينما يرفضها البعض الآخر، وخاصة الشريك الذي يستفيد من غلة المال الشائع.

إن المشرع التونسي سمح للشركاء إمكانية اختيار الطريقة التي توافق مصلحتهم في قسمة العقارات المشاعة.

 وذلك بأن منحهم حرية في قسمة العقار حسب ما يتفقـون عليـه وعند تعذر الاتفاق سمح لكل منهم الحق في القيام بإجراءات القسمة القضائية في القانون التونسي لتحديد مصلحة كل شريك في استغلال منابه في العقار المشترك.

 

Legal Research



Partager cette page
NEWS DU 16-03-2020
NEWS DU 11-03-2020
NEWS DU 09-03-2020
NEWS DU 06-03-2020
Courtier Immobilier Financement de l'immobilier Interviews Les Foires Promotion immobilière
تونس: المضاربات تدفع الإيجارات إلى مستويات قياسية
بورصة تونس تتراجع للحصة الخامسة على التوالي
وكالة فيتش : توقيع تونس لاتفاق زيادة الأجور يقربها من قرض النقد الدولي
Bricolage Lamasat LE MAGAZINE Santé dans l'immobilier Techniques de jardinage
EMISSION 5
EMISSION 4
Emission 3
Le monde de l'architecture Les techniques de construction Musées du monde Villes du monde
L’univers du granite
Musée d’Art moderne
Toulouse la ville rose